قال وزير شؤون البريكست، ديفيد ديفيس، أمس إن بريطانيا تستعد «لكل الاحتمالات»، بما فيها إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، في نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس لإذاعة «بي بي سي»: «نستعد لكل الاحتمالات الممكنة... هذا لا يقتصر على فريقي فقط، بل على جميع أعضاء الحكومة»، فيما يمكن أن تعمد لندن اعتباراً من الثلاثاء إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اتّهمت في وقت سابق أمس، الحكومة بأنها لم تستعد بشكل كاف لسيناريو فشل المفاوضات مع بروكسل. وحذرت اللجنة التي تضم نواباً محافظين وعماليين، من أن «إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا، بحيث يتعين على الحكومة الاستعداد لهذا الأمر. لذلك لا شيء يؤكد حتى الآن أن هذا الاحتمال يؤخذ في الاعتبار بطريقة ملائمة». واعتبرت أن هذا الفشل سيؤدي إلى «عواقب مدمرة» للندن والاتحاد الأوروبي. ورغم أنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المفاوضات، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي وعدت ببدء إجراء الطلاق رسميا مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 مارس (آذار)، أنها تفضل «عدم التوصل إلى اتفاق» على توقيع «اتفاق سيء» مع بروكسل. وسيبحث النواب البريطانيون اليوم خلال قراءة ثانية في مشروع القانون الرامي إلى السماح للندن ببدء الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتبنى مجلسا البرلمان النص نهائيا، اعتبارا من مساء الاثنين، فيمهد الطريق بذلك إلى احتمال مباشرة الخروج من الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء. لكن ديفيس رفض ردا على سؤال تأكيد أي موعد للاستعانة بالمادة 50. مكتفيا بدعوة النواب إلى عدم «تقييد» أيدي تيريزا ماي لدى اقتراب موعد المفاوضات. في سياق متصل، قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي إن البرلمان يجب ألا يكون قادرا على نقض قرار بريطانيا الانسحاب من التكتل، وحثّ المشرعين على رفض تغييرات مقترحة على تشريع يمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي صلاحيات بدء محادثات الخروج. وحث ديفيس المشرعين في مجلس العموم على إسقاط التعديلات التي وافق عليها الأسبوع الماضي مجلس اللوردات، الذي يسعى لمنح السياسيين مزيداً من الصلاحيات لرفض الشروط النهائية للخروج من الاتحاد. وقال ديفيس: «لا يمكن السماح لأي من مجلسي البرلمان بإبطال قرار الشعب البريطاني... لا يملكون حق النقض».