قال لـ"الاقتصادية" محمد شقير رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان: إن 50 في المائة من تحويلات المغتربين اللبنانيين هي من السعودية، التي تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في بلاده. وأضاف: "أن اقتصاد بلاده قائم على دول الخليج شاء من شاء وأبى من أبى هذا الواقع الاقتصادي" ، مشيرا إلى أن في حال عدم عودة الخليجيين للاستثمار ستعاني لبنان اقتصاديا كثيراً، مؤكدا الحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة خصوصا السعودية. جاءت تصريحات شقير على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي اللبناني - السعودي المقام ضمن فعاليات "أسبوع لبنان في السعودية ـ جدة"، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع غرفة جدة، بحضور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، وسفير السعودية في لبنان علي عسيري، وعبد الستار عيسى، وقنصل لبنان العام في جدة زياد عطا الله، حشد من الفعاليات الاقتصادية السعودية والوفد الاقتصادي اللبناني. جانب من رجال الأعمال المشاركين في الملتقى اللبناني في جدة أمس. «الاقتصادية» السفير علي عسيري من جانبه قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي العسيري السفير السعودي في بيروت إن المملكة لم تمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، ولكن حرصاً على سلامة المواطنين تم تحذيرهم، وقال: "نتمنى أن يستقر الوضع اللبناني وتعود السياحة إلى لبنان مجدداً، وهو الأمر المرجو من الحكومة الجديدة". وأبان على هامش الملتقى أن السفارة لم تسجل أي منازعات تجارية بين الطرفين السعودي واللبناني، وقال إنها تكاد تكون معدومة، فالسفارة تتوجه دائما بتحذير رعاياها بأن تكون الاتفاقيات وفق محامين لضمان حقوق كلا الطرفين. يأتي ذلك في الوقت الذي توقع آلان حكيم وزير الاقتصاد اللبناني أن يسجل التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ليلامس حاجز المليار دولار إلى آخر صيف هذا العام، بعد أن كان 750 مليون دولار، وأشار إلى أن الجانب اللبناني يريد استعادة النشاط التجاري الذي خمد خلال الفترة الماضية إلى سابق عهده، ومن خلال المعرض الذي يعد حجر الأساس. وكان السفير العسيري قال في كلمة افتتاحية خلال أسبوع لبنان في السعودية قال فيها إن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي العام يتطلب من الجميع الحوار والتفاهم واعتماد سياسة مد الجسور لتنجح الحكومة الجديدة في مهمتها وتنصرف إلى معالجة الملفات كافة وتجري الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لينشط الاقتصاد من جديد بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. وقال مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة: "إيماناً بأن الظروف والفرص الاقتصادية متاحة للبنانيين، نقول إن السوق السعودي مفتوحة أمام رجال الأعمال اللبنانيين الذين يبحثون عن فرص، وهناك الكثير منهم يرغبون في الدخول إلى أسواقنا وهذا متاح، وكذلك نحن نتطلع إلى نجاح تجربة الفرانشايز في لبنان ونتمنى أن يتم نقلها إلى السوق السعودية، لأن ذلك يشكل فرصة للبنانيين كي يصدروا خبراتهم للسوق السعودية التي تستفيد من تنويع المنتجات والخدمات". وأشار بترجي إلى وجود 300 ألف لبناني يعيشون في السعودية وكلهم يتمتعون بكفاءات عالية. كما أن هناك 600 مستثمر لبناني في المملكة يعتبرون من أبرز المستثمرين العرب والأجانب في بلدنا. وأعلن أن غرفة جدة ستقدم كل التسهيلات لأي عملية استثمار من قبل رجال الأعمال اللبنانيين، وقال: "نحن نأمل أن تتطور علاقتنا بشكل مطرد، وأن هذا الحدث الاقتصادي يعتبر محطة اقتصادية لكن تبقى المتابعة فيما بيننا هي العنصر الأساس كي نصل إلى طموحاتنا، معرباً عن أمله أن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتواءم مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال إن هذا الموضوع ستكون له عناية خاصة بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين.