يُعتبر القطاع المصرفي على وجه التحديد من الركائز الأساسية على مستوى الاقتصادي الكلي بأي بلد بالعالم وعند وجود أي خلل بهذا القطاع تحدث نتيجة لذلك اضطرابات متتابعة بجميع الأنشطة المختلفة داخل النظام الاقتصادي كما هو الحال ببعض الاقتصاديات العالمية بالوقت الراهن. ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية قطاع المصارف والخدمات المالية داخل السوق المالية السعودية سواء من حيث الوزن النسبي في نقاط مؤشر السوق أو من حيث مستوى الربحية والجاذبية لشهية المستثمرين الاستراتيجيين أو من حيث ارتفاع حجم اجمالي الأصول أو من حيث التأثير المباشر على حياة الأفراد وجميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة برفاهية الفرد سواء كانت إنتاجية أو صناعية أو خدمية أو تجارية لذلك فلا بد من أن تتم الدراسة والتحليل المقارن لشركات هذا القطاع حتى نكون رأيا أكثر رشدا عند اتخاذنا لقرارات التعامل بالشركات المدرجة بهذا القطاع. ارباح القطاع وبعد المقدمة البسيطة عن القطاع نستعرض بشكل مختصر نتائج الشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) حيث حققت شركات القطاع أرباحا تبلغ حوالي 8,031 ملايين ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل 31,49% من أرباح السوق الكلية كثاني أعلى أرباح فصلية بتاريخ القطاع مقابل حوالي 7,572 ملايين ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بحدود 6%. كما أنها ارتفعت بحدود 5% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 7,640 ملايين ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباح تبلغ حوالي 15,67 بليون ريال مقارنة بحوالي 15,24 بليون ريال أي بنسبة ارتفاع عند حدود 3%. ومن ناحية أخرى فقد كانت التوزيعات النقدية عن النصف الأول من هذا العام بشركات القطاع تبلغ حوالي 4,307 ملايين ريال وبما يعادل حدود 28 % من الأرباح المحققة بالنصف الأول. والرسم البياني يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع. ملامح قائمة الدخل وبعد هذه المقدمة نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول رقم (1) ، ونلاحظ منه أن البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت إجمالي دخل لعملياتها (إيرادات خدماتها المصرفية) تبلغ حوالي 13.864 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغ إجمالي مصاريف العمليات (تكلفة خدماتها المصرفية) حوالي 5,890 ملايين ريال أي أن هامش الدخل التشغيلي المحقق يبلغ حوالي 7.974 ملايين ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل التشغيلي لشركات القطاع يبلغ 58% من إجمالي دخل عملياتها (إيرادات خدماتها المصرفية). وبعد أن نأخذ أي بنود استثنائية في نتائجها المالية نجد أنها استطاعت تحقيق صافي دخل للعمليات (صافي ربح) يبلغ حوالي 8.031 ملايين ريال وهو ما يعني أن هامش صافي دخل العمليات يبلغ 56% من حجم إيرادات خدماتها إضافة لذلك فقد جنبت الشركات المدرجة بالقطاع حوالي 1.198 مليون ريال كمخصص خسائر الائتمان هذا الربع وهو ما يمثل 20% من مصاريف عملياتها و9% من إيراد خدماتها. العائد على حقوق المساهمين وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم (1) نستعرضه بطريقة أخرى كي يتسنى لنا معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم (2). والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم (2) مع ملاحظة أن بنود دخل العمليات منسوبة إلى إجمالي دخل العمليات وأن بنود مصاريف العمليات منسوبة إلى إجمالي مصاريف العمليات: ان تكلفة الخدمات المصرفية للقطاع تعادل 44% من حجم إجمالي دخل العمليات (إيرادات الخدمات المصرفية) وأن ساب قد حقق أدنى معدل تكلفة لخدماته عند 36% من حجم إجمالي دخل عملياته (إيرادات خدماته المصرفية) بينما نجد أن بنك البلاد قد حقق أعلى معدل تكلفة خدمات عند 68% من حجم إجمالي دخل عملياته (إيرادات خدماته المصرفية) ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل التشغيلي للعمليات المصرفية حيث بلغ الدخل التشغيلي لشركات القطاع 56% وقد حقق ساب أعلى هامش دخل تشغيلي عند 64% بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 32%. أن صافي دخل العمليات للقطاع (صافي الربح) بعد البنود الاستثنائية يبلغ 56% من حجم إجمالي دخل العمليات (إيرادات الخدمات المصرفية) وقد حقق ساب أعلى هامش صافي دخل للعمليات (صافي ربح) عند 64% بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 32%. ان مخصص خسائر الائتمان للقطاع يبلغ حوالي 1,198 مليون ريال للربع وهو مايعادل 20% من مصاريف العمليات للقطاع وأن سامبا كان أقل البنوك تجنيبا عند 10% من مصاريف عملياته بينما نجد أن هذا المخصص بالهولندي يمثل 31% من مصاريه عملياته. ان ربح السهم الصافي يبلغ 0,82 ريال لقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الثاني من عام 2013م وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,42 ريال لكل سهم من أسهمه بينما نجد أن مصرف الإنماء حقق أقل ربح للسهم الواحد عند 0,16 ريال. ان العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 3,9% لقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الثاني من عام 2013م وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 6% بينما نجد أن مصرف الإنماء قد حقق أدنى عائد على حقوق المساهمين أول العام عند 1,4%. أن القيمة الدفترية للسهم بنهاية الربع الثاني 2013م تبلغ 21,38 ريالا بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة وأن السهم الواحد لمجموعة سامبا المالية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 36,77 ريالا بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مصرف الإنماء 11,42 ريالا كأقل شركة من شركات القطاع. وخلاصة القول.. يعتبر قطاع المصارف والخدمات المالية قطاعا استراتيجيا بالسوق المالية السعودية سواء من حيث حجم رأس المال البالغ حوالي 98 بليون ريال والذي يعادل 23% من رأس المال المصدر لشركات السوق أو من حيث مستوى وجودة الربحية لذلك فإن أي تغيرات سلبية أو إيجابية بالقطاع أو خلل فيه ستلقي بثقلها المباشر على الاقتصاد السعودي ككل وعلى السوق المالية السعودية تحديداً.. وعلى المستثمرين انتهاز الفرص الاستثمارية المواتية بهذا القطاع والبحث عن الهوامش العالية للربحية والعوائد المرتفعة للسهم بشكل دائم والابتعاد عن كل البعد عن أي شركة ليس لها سجل ملاءة مالية معتدل ومتوازن وجيد وليس لديها نمو جيد في حجم إجمالي موجوداتها كما يتحتم علينا النظر إلى المستقبل بتفاؤل أكثر لبعض شركات هذا القطاع خاصة تلك التي تحقق دخلا شاملا مرتفعا كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق. إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفيا وتوعويا فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناء على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية. * محلل مالي