وقّع اليمن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين الشباب اقتصادياً، بكلفة تصل إلى 10.514 مليون دولار، وبتمويل مشترك من البرنامج وحكومات اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا ومنظمة «سبارك» ومؤسسة «صلتك» القطرية. ووقّع الاتفاق وزيرا التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي والصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باولو ليمبو. وارتفعت نسبة البطالة في اليمن منذ أزمة عام 2011، وخصوصاً بين الشباب، إلى نحو 60 في المئة. وأكد السعدي أن «تمكين الشباب اقتصادياً يعد من أبرز أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة في صدد تنفيذ الخطة الوطنية لتشغيل الشباب بهدف إيجاد فرص عمل مستدامة لهم». وأضاف: «الاستثمار في قطاع الشباب عبر إطلاق روح الابتكار والمبادرة في أوساطهم يمثّل هدفاً تسعى الحكومة إلى تحقيقه»، منوّهاً بالدور المحوري الذي يضطلع به الشباب اليمني في صناعة مفردات التغيير. وأشار بن طالب إلى مشاركة وزارته في دعم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين الشباب اقتصادياً، مؤكداً «استعداد الوزارة لدعم أي مشاريع مماثلة تهدف إلى تأمين فرص واعدة للشباب». واعتبر ليمبو أن «التخفيف من الفقر في أوساط الشباب يساعد في دعم الاستقرار في اليمن وإنعاش مقدرات الاقتصاد»، مشدداً على أن «البرنامج الإنمائي سيدعم تنفيذ المشاريع والبرامج التي تستهدف الحد من البطالة بين الشباب». الأمم المتحدة