عندما تتفق غالبية الدراسات على أن 50 في المئة من خريجي الجامعات في المملكة درسوا في 3 تخصصات أساسية هي: الدراسات الإسلامية والإنسانية، والتجارية، والإدارية، فإن هذا الأمر يؤشر لأزمة خطيرة للغاية، نظرا لأن السوق مكتظ بالخريجين من هذه التخصصات منذ سنوات عديدة، وبالتالى فإن مايحدث حاليا يعد بمثابة هدر مالي واقتصادي مرفوض على كافة المستويات. لقد حذر مجلس الشورى منذ سنوات من طغيان التخصصات النظرية على حساب التخصصات العملية بنسبة تتراوح بين 76 في المئة إلى 24 في المئة ، وكان من المؤمل أن تتجه البوصلة سريعا إلى تعديل الوضع، لكن يبدو أن المشكلة في آليات التنفيذ، حيث سبق أن صدرت قرارات متوالية رفعت أعداد الجامعات بصورة كبيرة، من أجل التركيز على التخصصات العملية والهندسية والطبية، وكان من المؤمل أن تحدث الانطلاقة المنشودة في هذه التخصصات لسد العجز، ولكن لم يحدث ذلك سريعا نتيجة نقص الكوادر والمباني لهذه الجامعات الوليدة، فلم تستطع استيعاب الأعداد المنشودة لسد العجز فى أعداد الخريجين في التخصصات العملية. وقد سبق أن حذر أكثر من وزير للعمل من ضعف المخرجات التعليمية، وعدم قدرتها على مواكبة سوق العمل الذي يعتمد حاليا على التخصصات العملية الدقيقة. فهل حان الوقت بالفعل لأن نعيد النظر في آليات التعليم لدينا، باعتباره الركيزة الأساسية لرفد سوق العمل بالكوادر السعودية المؤهلة بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة.