نشر في عدد سابق بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م موضوع (( مطالبة مواطن باعادة النظر في حكم خطأ طبي أفقده زوجته )) .حيث طالب سعد الجرابيع قائلاً توفيت زوجتي نتيجة خطأ طبي في أحد مستشفيات خميس مشيط، وابدى استيائه من عدم تطبيق الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير على الطبيب بتحمله 75% من نسبة الدية التى قدرتها الهيئة بـ112500 ريال، بسبب استئناف الطبيب المعالج، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية، خصوصاً أن الطبيب يتحمل نسبة كبيرة من الخطأ الذي حدث، على حد قوله. وقد صرح المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير لصحيفة صدى الالكترونية حول هذا الامر قائلاً : بأن الخطأ الذي حدث لزوجة المواطن الكريم لم يقع بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلا انه تم نظر القضية من خلال الهيئة الصحية الشرعية بصحة عسير لكونها تنظر جميع القضايا التي ترد اليها من مستشفيات وزارة الصحة إضافة الى بقية المستشفيات الأخرى التي لا ترتبط بوزارة الصحة وتتبع لقطاعات أخرى سواء حكومية او خاصة. وقد قامت الهيئة بدراسة القضية وإصدار حكمها وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ القرار وبهذا ينتهي دور الهيئة من بعد صدور القرار. وفيما يخص الاستئناف فان ذلك حق للطرفين ويتم عبر محكمة الاستئناف الإدارية (ديوان المظالم سابقا) وذلك خلال 60 يوماً من صدور القرار ومحكمة التنفيذ هي المسئولة عن تنفيذ القرار وليس الهيئة الصحية الشرعية.