جاء قانون مكافحة الإغراق الموحد الذي كان ثمرة الجهود المشتركة بين دول الخليج ليوجد مرجعا قانونيا للدول الخليجية، الذي هدفه أن يقوم بحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة وغير العادلة وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية. وعندما تذكر الصناعات المحلية فإنه يقصد بها الصناعات على المستوى الخليجي. لقد كان ولا يزال وجود هذا القانون مهما إلا أنه جاء ليحفظ ويحمي المنتجات الخليجية من الواردات الأجنبية، بينما يغض الطرف عن الحماية من الممارسات الضارة بين الدول الخليجية. لقد جاء قانون مكافحة الإغراق لتحقيق هدف واحد هو حماية المنتجات والصناعات الخليجية من الصناعات الأجنبية من خارج الخليج، واعتبر أن الخليج كله يمثل سوقا واحدة. فمثلا عندما تكون هناك حالة إغراق تتم من دولة في الخارج على دولة أو أكثر من دولة خليجية، فإن قانون مكافحة الإغراق الموحد ينطبق، وبالتالي الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي هي جهة الاختصاص وهي الجهة المنوط بها التحقق من وجود حالة الإغراق لتوصي باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته. في المقابل عندما تقوم شركة في دولة خليجية بإغراق السوق الخليجية ما يؤثر في شركات في دولة خليجية أخرى، وهنا تكون تلك الشركات المتأثرة أو المتضررة في موقف لا يمكنها من اتخاذ إجراء وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق، كما لا يمكنها أن تقوم بإجراء وفقا لقانون المنافسة في الدولة الخليجية، لكون كل قانون ـــ وبالذات القانون السعودي ـــ ينطبق على المنشآت السعودية. لذلك كانت هناك محاولة لإصدار قانون منافسة موحد، والمأمول أن يكون أحد أهم أهداف قانون المنافسة الموحد سد ذلك الفراغ القانوني الذي لم يملأه القانون الموحد لمكافحة الإغراق. ومن أهم المسائل التي يجب أن يحملها قانون المنافسة الموحد بين طياته معالجة الحالات التي توجد فيها مخالفات تقوم بها شركات في دول خليجية ما يؤثر عكسيا في شركات في دول خليجية أخرى حتى إن كانت تلك الشركات المخالفة لا توجد لديها شركة أو أعمال في تلك الدولة الخليجية المتضررة مصانعها بسبب تلك الممارسات. تجدر الإشارة إلى أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق وفلسفة قوانين المنافسة يلتقيان في قواعد وأفكار مشتركة حيث يشترك القانونان في فكرة السعي نحو توفير بيئة منافسة مشروعة وعادلة، وحظر ومنع الممارسات والمخالفات التي تضر بالمنافسة المشروعة وتؤدي إلى وجود بيئة غير مهيأة للتنافس ما يؤثر في ثلاثة أمور أساسية: المستهلك أولا ومن ثم الابتكار والتجديد وآخرها الحركة الاقتصادية في السوق. لذلك قانون المنافسة الموحد يعتبر حاجة ملحة على الأقل لسد وحل الإشكالات التي لا يعالجها القانون الموحد لمكافحة الإغراق وفي الوقت نفسه لا يدخل في اختصاص قوانين المنافسة المحلية.author: د. ملحم بن حمد الملحم