عارض جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، وينز فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني، منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها، وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب "رويترز"، ذكر يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق أنه لا ينبغي أن تحظى فرنسا بمعاملة خاصة بعد أن منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول إلى معدل العجز المستهدف. وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى 3 في المائة، ومن المقرر أن يتوجه ميشيل سابان وزير المالية الفرنسي غداً إلى برلين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة. وشدد رئيس وزراء لوكسمبورج السابق في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، على ضرورة التزام فرنسا بالقواعد نفسها مثل قبرص ومالطا وغيرهما، وأنه لا يتوقع أن تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة أخرى. ووصف فايدمان رئيس "بوندسبنك" في تصريحات لمجلة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير" لدولة ينبغي أن تكون مثالا يحتذى، مضيفا "ينبغي أن نوضح لباريس مسؤولياتها". وتتفق تعليقات رئيس "بوندسبنك" مع تصريحات أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية للصحيفة نفسها إذ قال إن القواعد لم توضع للتلاعب بها. واهتمت الصحف الفرنسية الصادرة أمس بالتعليق على المطلب الفرنسي إلى الاتحاد الأوروبي بإتاحة مزيد من الوقت لحكومة باريس لخفض نسبة العجز في الموازنة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية المستقلة، إن فرنسا بذلك ستعاود عدم الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الأوروبي، الأمر الذي يجعل فرنسا تخسر بصورة أقوى قليلا من مصداقيتها لدى ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. ووصفت الصحيفة هذا المسلك من حكومة باريس بأنه "سياسة غير جادة"، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بأغلبيات سياسية بل بالجينات. وتحدثت عن أن أداء الرؤساء السابقين المحافظين كجاك شيراك ونيكولا ساركوزي لم يكن أفضل من أداء الرئيس الحالي فرانسوا هولاند. وأوضحت الصحيفة أن دولة من الوزن الثقيل مثل فرنسا حطمت جميع الأرقام القياسية في نفقاتها العامة التي وصلت إلى أكثر من 57 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وتابعت الصحيفة أن فرنسا ستقدم وعودا بإجراء إصلاحات جديدة ومن ثم ستحصل على تمديد جديد للمدة المتاحة أمامها لخفض عجز الموازنة إلى 3 في المائة، لكن ما يجب أن يحدث هو العكس، الإصلاحات أولا ثم مفاوضات التمديد. ويسعى ميشيل سابين وزير المالية الفرنسي الجديد لإعادة التفاوض بشأن أهداف عجز الموزانة الفرنسية، مع الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الطريق أمام خلاف محتمل مع ألمانيا وبروكسل. يأتي ذلك تأكيدا لتوقعات تحدثت عن أن فرنسا ستسعى لتمديد فترة خفض نسبة عجز الموازنة إلى 3 في المائة من إجمالى الناتج المحلي، حتى 2015 بعد أن أظهرت الأرقام التي نشرت مطلع الأسبوع الماضي أن الحكومة ما زالت تحاول تحقيق هذا الهدف، وبلغت نسبة عجز الميزانية العام في البلاد لعام 2013 نحو 4.3 في المائة مقارنة بنسبة 4.9 في المائة في 2012.