وحول قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي، قال القاضي عيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف، الأمر الجنائي هو القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العامة، للفصل في موضوع الدعوى الجزائية دون إحالتها إلى المحكمة المختصة، لافتاً إلى أن المشرع قصر إصدار الأمر الجنائي في هذا الخصوص على أعضاء النيابة فقط دون القضاة، وبعض الدول، من بينها جمهورية مصر العربية، تعطي الحق للقضاة بإصدار الأمر الجنائي. كما أعطى المشرع الصلاحية للنائب العام بتحديد الجنح والمخالفات التي يمكن أن يصدر فيها الأمر الجنائي، لأن الجرائم المعاقب عليها كثيرة، ومنها جرائم خطرة، ومنها كذلك إنشاء جمعيات غير مرخصة، والإخلال بمقام قاضي - تعريض حياة طفل للخطر، والاحتيال، وخيانة الأمانة، ولعب القمار، واستعمال القسوة مع قبل موظف - التسبب بالخطأ في موت شخص. وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: نرى أنه ما كان يجب النص على استثناء جرائم الأحداث، حيث إن المادة 9 من قانون الأحداث تنص على «لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية»، وعليه فإنها لا تدخل أصلاً في الجرائم التي حددها هذا القانون في قانون الأحداث.وحول إجراءات الأمر الجنائي، قال القاضي عيسى شريف: يصدر الأمر الجنائي في حضور المتهم، ويمكن في عدم حضوره بشرط إعلانه بذلك، ويكون إعلانه وفقاً للإجراءات والوسائل التي يحددها النائب العام في ذلك، منوهاً بأن المشرع أعطى الحق للنائب العام بتحديد وسائل الإعلان والتي تسرّع في إعلان المتهم مثل إعلانه بالبريد الإلكتروني دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والتي تسرّع في إعلان المتهم مثل إعلانه بالبريد الإلكتروني.