العمل الذي أشعر بارتياع شديد من القيام به هذا العام سيكون ملء استمارة طلب للحكومة البريطانية مكونة من 85 صفحة الذي سيمنحني، كما آمُل، إقامة دائمة في المملكة المتحدة بعد "خروج بريطانيا". في الواقع، المشكلة الرئيسة بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ليست ما إذا كانت المملكة المتحدة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكن بالأحرى الفخاخ الإجرائية والقانونية التي يوجد منها الكثير.تعديل مشروع قانون "خروج بريطانيا" الذي صوّت عليه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، لدعم الضمانة من جانب واحد لمواطني الاتحاد الأوروبي كله على ما يرام. فهو يُعتبر بادرة رمزية للدلالة على حُسن النية سنكون ممتنين لها إلى الأبد. مجلس العموم من شبه المؤكد أن يُلغيه. وهذا أمر لا بأس به أيضا.حصلت، على مضض، على معلومات حول مسألة الاتحاد الأوروبي وحقوق الإقامة في المملكة المتحدة أكثر مما يمكن أن يرغب أي شخص عادة في معرفتها، واستنتجت أنه بالنسبة للغالبية العُظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ليس من المهم كثيرا ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستُصدر إعلانا كبيرا لحماية حقوقنا، أو ما إذا كانت الإقامة ستُصبح ورقة مساومة في مفاوضات "خروج بريطانيا".بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يملك جميع مواطني الاتحاد الأوروبي حقا تلقائيا في الإقامة في أي بلد آخر في الاتحاد، إذا كانوا موظفين، أو يعملون لحسابهم الخاص، أو مكتفين ذاتيا (المقصود بذلك هو الشخص الذي لا يعمل، لكن لديه ما يكفي من المال ليعيش حياة مريحة)، أو إذا كانوا طلابا. بالنسبة للمكتفين ذاتيا والطلاب هناك خدعة. الحكومة تطلب أن يتوافر لديهم تأمين صحي شامل، وهو بند لم يكن أحد يعلم به إلا في الآونة الأخيرة.لاحظ أن هذا هو قانون الاتحاد الأوروبي. معظم الذين يقعون ضمن هاتين الفئتين في المملكة المتحدة لن يكونوا قد اشتروا تأمينا صحيا خاصا، لأنهم يستفيدون مجانا من خدمة الصحة الوطنية؛ بالتالي سيكون ممكنا من الناحية القانونية أن ترحلهم الحكومة البريطانية على أساس أنهم لا يستوفون معايير الإقامة، هذا لم يحدث، ولن يحدث، لكن لا يوجد ما يُمكن التفاوض عليه بالنسبة لهاتين الفئتين؛ فهم يدينون بحمايتهم للجمود البريطاني، وليس قانون الاتحاد الأوروبي.هذا يُبقي لنا اثنتين من الفئات الأخرى من المواطنين، هما الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص. تمنح المملكة المتحدة الإقامة الدائمة لأي شخص في هاتين الفئتين إذا كان مُقيما لمدة خمسة أعوام أو أكثر. ولديهم الحق لتقديم طلب للحصول على وضع الإقامة الدائمة الرسمي، الذي يحتاجون من أجله إلى تعبئة استمارة مكونة من 85 صفحة. ليس عليهم فعل ذلك وسيظلون يُعتبرون من المُقيمين بشكل دائم، إذا لم يملأوا الاستمارة، لكن هناك سببين يمكن أن يجعلا هؤلاء الناس يختارون تعبئة الاستمارة؛ الأول هو حماية أنفسهم ضد التغيير بأثر رجعي في القواعد. حدث هذا من قبل. الآخر هو أن يصبح الشخص مواطنا بريطانيا، لأن الإقامة الدائمة الرسمية شرط مُسبق لذلك.لنفترض الآن أن خروج بريطانيا سيحدث في أول تموز (يوليو) 2019. أي شخص كان مُقيما بصورة قانونية في المملكة المتحدة قبل تموز (يوليو) 2014 سيكون في أمان، بغض النظر عما يتم الاتفاق عليه. فبموجب قانون المملكة المتحدة سيصبح مقيما دائما قبل خروج بريطانيا.هذا يتركنا مع مجموعتين فقط وضعهما غير مؤكد. الأولى هي مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين جاؤوا إلى المملكة المتحدة بعد تموز (يوليو) 2014. في أول نيسان (أبريل) 2019، سيكونون لا يزالون مُقيمين، لكن ليس لهم الحق في تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، لكن في غضون أقل من ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ الجميع في تلك المجموعة سوف يُعتبر مُقيما دائما؛ لذلك كل ما تحتاج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق عليه هو تمديد فترة السماح للمقيمين الحاليين لمدة ثلاثة أعوام فقط.المجموعة الثانية هي الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بين الآن ووقت خروج بريطانيا. قوانين الإقامة في الاتحاد الأوروبي تنطبق حتى خروج بريطانيا، لكن المملكة المتحدة قد لا تعترف بوضع المقيمين الذين يأتون بعد ذلك؛ في هذه الحالة يصبح السؤال: ما التاريخ الفاصل؟ كانت هناك تقارير تفيد أن الحكومة البريطانية تُريد إعلان يوم تفعيل خروج بريطانيا تاريخا فاصلا. هذا يبدو منطقيا؛ لذلك أي شخص يصل بعد التاريخ الفاصل سيكون في خطر خسارة حقوق الإقامة بعد خروج بريطانيا.باستخدام عملية استبعاد الفئات التي لا يُعرَف وضعها، هذا يترك فقط مجموعة واحدة من مواطني الاتحاد الأوروبي الحاليين الذين تعتبر الموافقة الرسمية على الإقامة مهمة فعلا بالنسبة لهم – وهم الذين جاؤوا إلى المملكة المتحدة بين تموز (يوليو) 2014 وآذار (مارس) 2017. هذه أقلية نسبة إلى المجموع. إذا كنت في فئة الاكتفاء الذاتي، أو إذا كنت طالبا أجنبيا سيكون من الأفضل أن تشتري التأمين الصحي الخاص قبل أن تفعِّل تيريزا ماي المادة 50. عندها ستكون لديك فرصة جيدة لتستمر، على شرط الإقامة لمدة خمسة أعوام. سأشعر بدهشة كبيرة إذا لم تتفق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تمديد رسمي لمدة ثلاثة أعوام، حتى إذا لم يفعلا، المملكة المتحدة قد لا تهتم بتضييق الخناق على تلك المجموعة بالذات.بالنسبة لبقيتنا، الأمر الأكثر أهمية من أي تصريحات وبيانات كبيرة هو أن توقِف الحكومة البريطانية الكلام الفارغ المكون من 85 صفحة، وتتعامل مع حق الإقامة بإحساس أكبر بالتناسب مع الأمور الأخرى.Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: فولفجانج مونشاو من بروكسلpublication date: الثلاثاء, مارس 7, 2017 - 03:00