شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على ان «قطار إصلاح قضية المساعدات الاجتماعية انطلق ولن يتوقف»، موضحة ان «هناك نحو 37 الف ملف تم ايقافها لدواعي تحديث المستندات».وأكدت الصبيح في ديوان النائب السابق يوسف الزلزلة ان «تقديم المساعدات للمستحقين فحسب ومن يتم تحديث بياناته بالنسبة للموقوفين سيتم استئناف صرف مساعداتهم بأثر رجعي»، رافضة «الاتهامات المرسلة عن عدم تطبيق قانون المعاقين».وشددت على ان «الوزارة تطبق القوانين الخاصة بهذه الفئة وغيرها من الفئات المستحقة لرعاية الدولة ويتم الصرف شهريا لنحو 41 الف معاق وأكثر من 50 الف سيدة مساعدات حسب القوانين»، مبينة أن «الأرقام هي التي تتحدث في هذه المسائل وسيستمر عمل اللجنة في التدقيق في هذا الملف الكبير والمتشعب»، كما ان «المديونيات تدفع أولا بأول كي لا نرهق كاهل المواطن».وتمنت الصبيح أن «ينتهي العمل بالنظام الآلي قريبا ومن ثم أرشفة كافة الملفات»، مشددة على ان «مستحق المساعدة سيأخذها وإن استحقها بأثر رجعي فسيدفع له بأثر رجعي».وأوضحت انها منذ توليها الوزارة لم تستثن أي حالة «بل تعمل على تطبيق القانون حرفياً»، لافتة إلى أن «قانون المساعدات الذي صدر عام 2011 والمرسوم الصادر في العام 2013 لم يعدل وقد حددت المادة الثانية منه كيفية الصرف للكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث تصرف لها المساعدة الاجتماعية فقط في حالة عجز الزوج الطبي وعدم قدرته على العمل».وقالت الصبيح «ان المادة تعطي للوزير حق استثناء العجز المادي الموقت لفترة زمنية محددة وحالياً الوزارة تعمل على تعديل القانون ليكون الصرف بالكامل وفق الأساس القانوني دون استثناءات».وذكرت انه «بعد الربط الآلي مع البطاقة المدنية والقوى العاملة وغيرها من الجهات الحكومية تبين ان هناك ما يقارب 800 حالة متوفاة وحالات لديها مدخول سواء عقار أو راتب تقاعدي أو عمل خاص وبعد الاعلان عن طلب تحديث البيانات تقدمت أكثر من 1000 حالة استعلمت عن التحديث وعندما طلبنا المستندات ذهبت ولَم تراجع أو تزود الوحدة بالمستندات المطلوبة والجميع يعلم ان الوزارة منذ فترة طويلة لم تقم بتحديث البيانات ونحن كل ما قمنا به هو تنظيم العمل وتطبيق القانون وايصال المساعدة للمستحقين والمحتاجين فقط وفق القانون».وفي شأن الملفات الموقوفة من الوزارة، أكدت الصبيح انه «لم يتم إيقاف أي ملف الا بعد مرور شهر من تبليغ صاحب العلاقة بالمراجعة».وفي السياق ذاته، كشفت الصبيح ان «هناك 16 الف حالة من فئة ربات البيوت ممن تزيد أعمارهن على 55 عاما يستفدن من المساعدات الاجتماعية»، مبينة في ردها على أسئلة الحضور أن «إشكالية وزارة الشؤون مع الحاسب الالي عملنا على معالجتها لاسيما أنه لا يوجد ربط وبالتالي لا يمكن الحصول على المعلومات ولا نستطيع ان نحصر الحالات خاصة ان الجهات الاخرى لم تقتنع بالمعلومات التي نريدها فالورقة تدور بين 6 و7 جهات ولا يوجد بينها ربط حتى بدأنا أولى الخطوات وأقنعنا الجهات بضرورة الربط للحفاظ على المال العام وهذا توجه من سمو رئيس مجلس الوزراء لتسهيل الاجراءات».