قال نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار سعد بن عبدالله السعد: "تؤكد السعودية موقفها الثابت الرافض بشكل قاطع إدخال مصطلحات مختلف عليها، كالجندر، الهوية الجندرية، التعليم الجنسي الشامل والصحة الإنجابية، والإشارة إلى المثليين في أي وثيقة تصدر عن لجنتكم الموقرة، وأن تفسيرنا لمصطلح الجنس في أي وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة يتمثل في الرجل والمرأة، وأن أي رابطة إنسانية عائلية تنحصر فقط في إطار الزواج بين رجل وامرأة. وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن بلادي تؤكد حقها السيادي الكامل في التحفُّظ على تنفيذ أية توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي".   وقد أعرب عن أسف السعودية للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكبها.   جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام لجنة وضع المرأة (الدورة الـ60) في الأمم المتحدة بنيويورك أمس.   وقال المستشار السعد: "يود وفد المملكة العربية السعودية أن يهنئكم على عقد الدورة الستين للجنة وضع المرأة. إن هذه المناسبة لها أهمية كبرى وخاصة. ويؤكد اجتماعنا هذا أهمية ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام بقضايا المرأة والتنمية المستدامة التي اعتمدت في شهر سبتمبر الماضي من ضمن أهداف التمنية المستدامة".   وأضاف: "أود أن أشير إلى ما قامت به حكومة السعودية في مجال تمكين المرأة سياسيًّا، وذلك بمشاركتها في انتخابات المجالس البلدية التي جرت بتاريخ 12 ديسمبر 2015م للمرة الأولى، بوصفها ناخبة ومرشحة. وفي مجال التعليم سنجد أن معدل التحاق الإناث بالتعليم بلغ 97.39 %. وتوفر بلادي تعليمًا مجانيًّا ملتزمًا بأعلى معايير الجودة في مراحل التعليم المختلفة. وبلغت نسبة الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي 51.8 %. وتتزايد نسبة الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بعد التوسع في إنشاء المراكز البحثية العلمية، وتوفير فرص الابتعاث للطلاب والطالبات لمختلف البلدان في شتى التخصصات".   وفي المجال الصحي أوضح المستشار السعد أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، والتوعية بسرطان الثدي ومرض الإيدز في المؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض.   وقال: "أما في المجال الاقتصادي فقد حققت المرأة السعودية الكثير من المكتسبات مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات، ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب، مع مساواة راتب المرأة بالرجل، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وإلغاء بعض القيود الإدارية، التي تؤخر إنهاء معاملاتها، وكذلك السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء. وهذه عناصر أساسية لتمكين المرأة والقضاء على الفقر، والسماح للمرأة بالإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية. كما تركز حكومة السعودية عند إعداد خططها التنموية على ضمان حصول المرأة السعودية على جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها، وضرورة تنمية الوعي بحقوقها داخل المجتمع السعودي. كما قامت العديد من المنظمات غير الحكومية، وخصوصًا المعنية بشؤون المرأة، بتطبيق برامج تطوعية، تهتم بتقديم الاستشارات القانونية، الاجتماعية والنفسية".   وأضاف: "إن جميع نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله؛ لذلك تؤكد حكومة بلادي أهمية مراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب، وعدم التدخل في السياسات الوطنية للدول. كما تعيد حكومة السعودية تأكيدها مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ إذ تعمل السعودية بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية حسبما كفلته الأنظمة المعمول بها في السعودية. وفي هذا الشأن تؤكد أنظمة السعودية ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة الـ(18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".   وقال المستشار السعد: "إن المملكة العربية السعودية - حكومة وشعبًا - تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤسفنا أن تنعقد هذه اللجنة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويؤسف أيضًا لما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها. إننا نهيب بالمجتمع الدولي للتحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكبها".   وخلص المستشار إلى القول: "إن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم والاضطهاد الذي تعانيه المرأة في دول الصراع، ولن تكون أهداف التنمية المستدامة صالحة لجميع شعوب العالم إلا بمراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافات لهذه الشعوب".