تمكن رجال الأمن في مخفر شرطة الرابية من ضبط زميلهم، وهو عسكري يعمل بالمخفر ذاته، وبالجرم المشهود، أثناء سرقته سلاحا رسميا من مخزن السلاح بالمخفر، وبيعه لمقيم سوري مطلوب، وصادر بحقه حكم بالحبس مدة 5 سنوات على ذمة قضية شروع بالقتل، ومواطن من أقارب العسكري المتهم، وذلك في قضية تعد كارثة بمعنى الكلمة، وتعكس حالة الفوضى وعدم اللامبالاة في أهم قطاع أمني بوزارة الداخلية، وهو قطاع الأمن العام بشكل عام ومديرية أمن الفروانية بشكل خاص، ويعكس استمرارا لمسلسل سرقة الأسلحة من الأجهزة الأمنية. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة"، أن رجال الأمن في مخفر شرطة الرابية أجروا عملية جرد لمخزن السلاح بشكل مفاجئ، فاكتشفوا نقص بندقية إم 16 من مخزن السلاح، فأخضع رجال الأمن جميع أفراد الزام للتحقيق، بدا خلالها أحد زملائهم في حالة ارتباك، ولم يلبث أن اعترف بأنه سرق السلاح ووضعه في مركبته، وأنه عقد صفقة مع أحد أقاربه ووافد سوري على بيع البندقية مقابل 800 دينار، وأن المطلوب السوري وشريكه المواطن في الطريق لتسلم السلاح. وأضاف المصدر أن رجال الأمن كمنوا للمتهمين المواطن والسوري، وألقوا القبض عليهما متلبسين أثناء تسلمهما للسلاح وتسليم العسكري النظير المالي، وأخضع رجال الأمن الثلاثة لتحقيق اعترف خلاله العسكري بأنها ليست المرة الأولى التي يسرق فيها أسلحة من المخفر ويبيعها للمتهمين، بل "الخامسة"، مشيرا إلى أن رجال الأمن بالمخفر أجروا جردا للقضايا، وتبين بالفعل أن هناك أكثر من قضية مسجلة حول فقدان أسلحة.