أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يميل إلى تخفيف التوتر مع مجلس الأمة والحيلولة دون سقوط الحكومة.العرب  [نُشر في 2017/03/07، العدد: 10564، ص(1)]رحيل الوزير لا يكفي الكويت - تترقب الكويت انفراجة في ملف سحب الجنسيات من بعض الشخصيات المعارضة بعد أن فوض أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بدراسة الأمر، وهي خطوة قد تنجح في خفض مستوى التوتّر بين الحكومة والبرلمان. وخلال اليومين الماضيين تكثفت التحركات في مجلس الأمة (البرلمان) لحل القضية بحيث يمكن إعادة الجنسية للمعارضين وعائلاتهم بعد سحبها منهم قبل نحو عامين ونصف العام. وقال مراقبون للشأن الكويتي إن الخطوة الأميرية تهدف إلى تحقيق مناخ من التهدئة لمنع سقوط الحكومة من جديد، ما يستدعي الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس الأمة، وهذا ما لا يريده الآن الشيخ صباح الأحمد لأنه سيعطي الفرصة للمعارضة لتخرج أقوى مما هي عليه. وأشاروا إلى أن التهدئة مع المعارضة خيار اتخذته الكويت منذ مدة لتجنب معارك لي الأذرع مع معارضة خرجت أكثر تأثيرا بعد انتخابات نوفمبر الماضي. وكان ذلك واضحا بعد “التضحية” بوزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود. وفي أوائل فبراير الماضي قدّم وزير الثقافة استقالته، في خطوة وصفت وقتها بأنها، “اختيار حكومي” لتفادي نشوب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمّة كان يخشى أن تتطور إلى اللجوء إلى حلّ أحدهما أو كليهما. واستبقت استقالة الحمود جلسة كانت مقرّرة لطرح سحب الثقة عنه، عقب استجوابه من قبل نواب بالبرلمان حول جملة من الملفات على رأسها تواصل تعليق الهيئات الرياضية الدولية لمشاركة الكويت في التظاهرات الإقليمية والعالمية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية كشف نواب عن نيّتهم استجواب عدد من الوزراء بشأن عدّة قضايا، ولم يستثن بعض هؤلاء إمكانية استجواب رئيس الحكومة ذاته، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وكثيرا ما أدت مساءلة النواب للوزراء إلى توترات سياسية وتعطيل لعمل السلطتين ما حتّم في أكثر من مرّة حلّ الحكومة والبرلمان وإعادة الانتخابات. وأثر هذا الوضع بشكل واضح على عملية اتخاذ القرار وسنّ القوانين ووضع برامج التنمية وتنفيذها. ويترتب على سحب الجنسية في الكويت فقدان الحق في الحصول على التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية إضافة إلى فقدان الوظيفة الحكومية والرعاية السكنية. وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الاثنين إنه التقى ومجموعة كبيرة من النواب مع أمير البلاد وتم خلال اللقاء طرح “العديد من القضايا أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجنسيات”. وأضاف الغانم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “رد الأمير كان إيجابيا” بهذا الشأن.مرزوق الغانم: أمير الكويت فوضنا بتقديم تصور حول إعادة الجنسية لمن سحبت منهم وذكر أن أمير الكويت “فوض رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل”. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة في حل القضية وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة. ولا ترضي إعادة الجنسية للذين سحبت منهم البعض من النواب، خاصة أن أسباب سحبها لا تزال قائمة، خاصة للنواب الذين لا يخفون ولاءهم لإيران ولا يكفون عن دعم مواقفها في قضايا حساسة بالنسبة إلى الدولة خاصة ما تعلق بخلافات إيرانية مع دول خليجية. وطالب النائب المثير للجدل وليد الطبطبائي بسحب الجنسية ممن يثبت ولاؤهم لأي دولة معادية. وقال في تغريدة له على تويتر “سنقترح قانونا بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد، ويكون السحب بحكم قضائي وليس بيد الحكومة”. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في صيف 2014 سحب الجنسيات من عدد من الشخصيات ومن عائلاتهم منهم شخصيات معارضة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك. وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة. ولم تشكل هذه القضية صداعا كبيرا للحكومة طوال الفترة الماضية، إلا أن انتخاب برلمان جديد في نوفمبر الماضي يمثل النواب المعارضون نحو نصفه أعاد القضية إلى الواجهة لا سيما بعد أن تعهد الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية بإعادة الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها. وكان لافتا في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات إجراء عملية تبديل في المقاعد الوزارية بين وزيري الداخلية والدفاع، وهو ما اعتبره محللون دليلا على رغبتها في تلطيف الأجواء مع النواب الجدد لا سيما مع إدراكها لحساسية قضية سحب الجنسيات. وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية، لكن رئيس البرلمان ونوابا آخرين دعوا إلى إيجاد حلول لهذه القضية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.