نتحدث كثيراً عن أزمة السكن، وتمتلئ أعمدة الصحف بالكتابة عنها، وكأنها الأزمة الوحيدة في بلادنا، مع انّ أزمة الدواء لا تقل حدة عنها أو تزيد، وفي هذه الأيام يؤكد عدد كبير من المواطنين على أنّ أسعار العديد من الأدوية ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بنسبة تتراوح بين - عما كانت عليه في السابق خصوصاً أدوية بعض الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعصبية، مضيفين أنّ هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار بعض الأدوية بين المملكة وبعض دول الجوار بشكل قد يصل إلى نصف قيمة الدواء، وهو تفاوت لا مبرر له أو منطق، ولكن المشكلة أننا نختلف عن دول العالم الأخرى، فالدواء عندنا تجارة يحتكرها تجار محدودون، ولا سيطرة للحكومة عليها، ودعك من خرافة أنها تقوم بتسعير الأدوية، إذ أنّ هذا التسعير يعتمد على المعلومات التي يقدمها تاجر الأدوية أو وكيلها، والأمر يختلف إذا كانت الأدوية تصنع محلياً إذ أن تكلفة العناصر التي تدخل في التصنيع معروفة، وبذلك لا تكون هناك مغالاة في التسعير، والمفروض أنّ الأدوية متاحة مجاناً وخاصة في مستشفيات الحكومة، ولكن هذا لا يحدث، وفي نفس الوقت ليس هناك تأمين طبي شامل يشمل تكلفة الدواء، وفي ظلّ هذا الوضع فإنّ ما يصرفه المواطن على الدواء يستهلك جزءاً كبيراً من دخله، ولا أدري كيف يتوازن مع هذا الماثل؟