شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين 6 مارس/آذار خلافا عراقيا قطريا حادا على بند خاص تم إدراجه بطلب قطري على جدول الأعمال في إطار معالجة قضية مختطفين قطريين في العراق. وأوضحت مصادر دبلوماسية عربية أن قطر تقدمت لأول مرة بمشروع قرار حول الموضوع، الأمر الذي رفضه العراق رفضا قاطعا لاسيما وأنه يدين العراق بشكل غير مباشر في قضية المختطفين. وأكدت المصادر الدبلوماسية، أن العراق رفض المشروع واحتج عليه بشدة، إلا أنه وبالرغم من ذلك تم تمريره ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لبحثه على مستوى وزراء الخارجية قبل إقراره. وكانت مجالس الجامعة العربية، قد أصدرت جملة من البيانات حول مشكلة المختطفين بدءا من أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 24 ديسمبر/ كَانــون الأَول 2015، فيما لم يخلص الأمر إلى ما حدث اليوم والإشارة بشكل أو بآخر حسب بغداد لإدانة العراق. واحتد الجدل بين المندوبين قبل رفع المشروع إلى الوزراء، وعلت أصوات الحضور وسمع صداها خارج قاعة الاجتماعات المركزية في مقر جامعة العرب، وزيدت مدة الجلسة عن الزمن المخصص لها خمس دقائق إضافية. ويتضمن مشروع القرار عبارات الإدانة والاستنكار على "اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا إلى الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، واختفوا على أرض  تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية". ويشير مشروع القرار إلى أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ويسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب. وطالب مشروع القرار الحكومة العراقية "بتحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة". وأعرب أصحاب المشروع عن "التضامن التام مع الحكومة القطرية في كل الإجراءات التي تتخذها بهذا الأمر، آملين أن تفضي الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين، وعودتهم سالمين إلى بلدهم".  المصدر: "وكالة الأنباء العراقية" صفوان أبو حلا