كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وضعها حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لنزلاء السجون، والاستثمار داخل الإصلاحيات والسجون في إطار سعيها لتشريع عدد من السياسات والقرارات الوزارية، التي تكفل تنظيم وتشجيع العمل بين أصحاب العمل والمساجين. وأكدت الوزارة أنها أتاحت المجال للنزلاء المؤهلين للعمل مع المؤسسات والشركات أثناء قضاء فترة محكومياتهم داخل السجن، من خلال تنفيذ الأعمال، التي تتولاها تلك المؤسسات داخل السجون، إضافة إلى التنسيق مع جهات العمل لتوظيفهم بعد انتهاء محكومياتهم خارج السجن. وأشارت إلى حرصها على استقطاب النزلاء في السجون واستيعابهم في سوق العمل بعد انتهاء فترة محكومياتهم، إضافة لتدريبهم وإكسابهم الخبرات أثناء قضاء محكومياتهم.