علمت «المدينة» من مصدر موثوق بصدور قرار من قبل الجهات المختصة يقضي بمنع وزارة الشؤون البلدية والقروية من التصرف في بيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية والمنح الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والمخططات التنظيمية داخل حدود الحرمين الشريفين. وجاء صدور القرار بعد الطلب، الذي تقدمت به وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات المختصة، والذي تضمن االسماح بإجازة التصرف ببيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية والمنح الواقعة ضمن المخططات المعتمدة داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وهو ما رفضته الجهات المعنية. وبررت الجهات المختصة رفضها لطلب وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصرف بالزوائد التنظيمية والتخطيطية والمنح داخل حدود الحرمين الشريفين لصدور أمر ملكي يقضي بعدم النظر في أي طلب صك استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين إلا فيما يتعلق بتعديل خطأ مادي بحت يوجب تعديل صك استحكام مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية، حيث تضمنت المواقع، التي شملها الأمر الملكي جميع المواقع داخل حدود الحرمين الشريفين بما في ذلك سفوح الجبال. كما تضمن الأمر الملكي عدم النظر في أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة منطقة المدينة المنورة فيما يخص عددا من الأراضي، التي عملت على إزالتها اللجان المختصة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، بالإضافة إلى عدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل الإجراءات النظامية. كما طالب الأمر الملكي وزارتي الشؤون البلدية ، و المالية كل فيما يخصه بالرفع عن كل الأراضي الواقعة داخل حدود الحرمين ، التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات لتكون وقفًا على المسجد الحرام والمسجد النبوي.