هذا إعلان طلب توظيف حقيقي، انتشر بموقع طاقات التابع لبرنامج صندوق الموارد البشرية «هدف»، بل توجد عشرات الإعلانات عن طلب موظفين سعوديين بتخصصات هندسية ومالية برواتب زهيدة، تبدأ من 1500 إلى 3000 ريال، مع اشتراط خبرة عملية وإجادة للتعامل مع الحاسب الآلي بالبرامج المتخصصة، وكذلك إجادة للغة الإنجليزية!! ومَن يدري، فقد يكون هناك اشتراطات أخرى، لا تظهر إلا بالمقابلة الشخصية، كاشتراط أن يكون قد زار كوكب المريخ، وأجرى أبحاثًا على المجموعة الشمسية، أو اخترع إحدى النظريات الاقتصادية، أو ابتكر حلولاً لقضايا قانونية أو مالية مستعصية.. فلا يجب أن نستغرب كل هذه الأساليب التعجيزية من بعض منشآت القطاع الخاص؛ وذلك لأنها - حقيقة - لا تريد توظيفهم بقدر ما تريد أن تحصل على تأشيرات عمل فقط، وتستخدم نِسب التوطين كجسر عبور للوصول لهدف الاستقدام، كأن تقدم تلك المنشآت ما يثبت أنه لم يتقدم أحد مطابق لشروط الوظيفة، وأنها ترغب بتوفير ما تحتاج إليه من عمالة من الخارج لإمكانية مطابقة مؤهلاتهم لشروط الوظائف التي بالتأكيد ستكون أسهل من شروط توظيف المواطن!؟ ومن باب الإنصاف قال المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل إن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لن تقبل إعلانات منشآت القطاع الخاص لفرص العمل التي تصمم بغرض التحايل للاستقدام، مؤكدًا أنه - وحسب مبادرة «تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي»، التي أعلنتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي - سيتم تطوير مؤشر «جدية صاحب العمل». ويتضح من التصريح أن جزءًا لا يستهان به من الإعلانات عن الوظائف بالموقع هو من باب التحايل لغرض الاستقدام؛ ولذلك كان لا بد من تحرُّك رسمي، يُفترض أن نرى أثره قريبًا بإزالة مثل هذه العروض الوهمية التي تعبِّر عن تشوه كبير بسوق العمل، بات فقط ينظر للاستقدام كحل لتوفير الأيدي العاملة. فمثل هذه العروض يفترض أن تفتح الباب على تغيير تنظيمي جذري بسوق العمل، وعلى رأسه إعادة النظر بإصدار التأشيرات، وتقليصها لحد كبير جدًّا، والتركيز فعليًّا على توفير العمالة من السوق الداخلي، سواء الوطنية أو الوافدة، إضافة إلى رفع نِسب التوطين للمهن الحرجة وكل المهن التي ينافس عليها المواطنون إلى مستويات عالية، بحسب توافر العدد لكل تخصص، لكن لا بد أن تكون بحد أدنى 30 ‎ %‎، وليس فقط الاكتفاء بنِسب توطين عامة للمنشأة، بل يجب أن يكون التوطين بنسبتَين، الأولى عامة، والثانية للتخصصات، مع اتخاذ تدابير كفيلة بإعادة تصحيح واقع سوق العمل، وأن تكون الكوادر البشرية الوطنية هي عماد العمل بالقطاع الخاص في التخصصات المهنية والتقنية والفنية والإدارية، وتشكل النسبة الكبرى بالسوق بخطة زمنية مجدولة ومحددة، وأن تكون معايير التوطين والمنافسة للمواطن بوظائف مهمة ومفيدة للأمان المهني بالاقتصاد الوطني. تأخرت وزارة العمل في الالتفات لتحديد نِسب توطين عالية بتخصصات مهمة، ولم تضع المعايير التي تمنع مثل هذه العروض الوهمية من أجل الحصول على تأشيرات فقط، وأصبح من الضروري تحقيق الأمان المهني للاقتصاد، وتوطين تلك التخصصات بنِسب كبيرة، تحقق الفائدة المرجوة من الاستثمار الكبير بتعليم الشباب الوطني، وإزالة هذه التشوهات وتلاعبات بعض منشآت القطاع الخاص التي اعتادت الريعية والربح السهل من الدعم، والاعتماد على العمالة الوافدة، والتحايل لاستقدامها بزيادة التوطين الوهمي الذي تسبب فيه بدرجة كبيرة نظام برنامج نطاقات عند تأسيسه، الذي ربط الاستقدام بزيادة التوطين، وبات المؤهَّلون بتخصصات مهمة طبية وهندسية ومالية وتقنية عاطلين عن العمل!! رغم أن الحاجة لهم في الاقتصاد كبيرة، ويوجد انكشاف مهني كبير بتخصصاتهم.