المشاكل التي نعيشها، المصطنع منها والحقيقي، جميعها لن تحل بالصمت والابتسامة وتَصنُّع سهولة حل المشكلة أو المعضلة التي نعيش، وعدم تقدير توابعها، فقد أدخلنا موضوع زيادة البنزين في مجلس 2013 وعدم التعامل مع تبعاته بصمت إلى دائرة حل المجلس.. وحتى نكون أكثر وضوحاً، فلا بأس من طرح أمثلة لطريقة التعامل الصامت كسياسة متبعة. فمثلاً قضية أُطلق عليها قضية الشهادات المضروبة أو الشهادات الوهمية يثيرها وزير سابق مختص، وتنتهي في دهاليز اللجان وسط صمت مطبق عن هذه القضية التي تهم قطاع التعليم، وكأن الصمت هو الذي سيواجه قضية مجتمعية هزَّت أوساط قطاع بناء المستقبل ومن دون أن يشعر من أطاحت به هذه القضية. النهج الصامت، على سبيل المثال، لم يحل مشاكل الرياضة، وهي قطاع عانى من صراعات مدمرة، بلغت إيقاف النشاط الرياضي، ونعيش فراغاً وسط صمت عن الخطوات المستقبلية، فأطاحت بالوزير المختص ولم تنته القضية. الصمت الذي نتحدث عنه أصبح سياسة تميز مجلس الوزراء الذي يرى تدهور بعض المرافق، كما حدث في القطاع الصحي الذي صرف عليه المليار لفاتورة العلاج بالخارج وميزانية مليار ونصف المليار أخرى للأدوية والوظائف والخدمات، ومع ذلك كان الصمت وعلى من تحميل المسؤولية، ولا تزال خدمات كبار السن وتأمين صحة المقيمين ضائعة بلا فلسفة واضحة، ودفع المسؤولون ثمن هذا الصمت. كل هذه الأمثلة الصارخة على عدم جدوى الصمت تجاهها وضرورة مواجهتها وعدم تركها لكي تكون أدوات مقايضة ومساومة على حساب حاجات المجتمع، الصمت تجاه المشاكل الصغرى قد يؤدي إلى تراكمها لتصبح معضلة يصعب حلها، وتفضي بالنهاية إلى أن تكون وبالاً على أصحابها.. سياسة الصمت لن تحل المشاكل بل أفضت إلى الإطاحة بمن عليه مسؤولية حل هذه المشاكل! إن الحل يكمن في المواجهة المباشرة، ولو تطلب ذلك المشورة والمؤتمرات وإشراك المجتمع والإعلام والمؤسسات المختصة في نهج واضح لا لبس فيه وترك السياسة الصامتة فقد أثبتت الأيام عدم فاعليتها.د. محمد عبدالله العبدالجادر