قبل بضعة أشهر كنت قادماً من إسطنبول في ساعة متقدمة من الليل، وقد هبطت الطائرة في مطار الكويت في مكان بعيد عن المبنى الرئيسي ثم استقللنا الباصات - كالعادة - ودخلنا المطار، وجلسنا أكثر من ساعة ننتظر وصول الشنط، على الرغم من أن المطار لم تحط فيه في ذلك التوقيت غير طائرتنا!حكومتنا الموقرة تمنينا بأن مشاكلنا ستنتهي متى تسلّمت المطار الجديد بعد 6 سنوات، ثم اتفقت الحكومة مع المقاول لتقليص الفترة إلى 3 سنوات، وهذه الأرقام تثير علامات استفهام كبيرة، فكيف يتم اختصار 3 سنوات في مشروع حيوي مثل مشروع المطار، ولماذا لم يتم ذلك عند توقيع العقد؟واذا كان التوفير قد تم في فترة إنجاز المشروع فلماذا لم يتم في تقليص النفقات التي لا يمكن تصديق أنها وصلت الى 1300 مليون دينار لمبنى الركاب فقط!يبقى السؤال المهم وهو: هل ستنتهي مشاكلنا في السفر مع تدشين المطار الجديد؟! والجواب هو: لا، فالإهمال الذي نلاحظه لا يتعلق بحجم المطار فقط، ولكن الأهم في عدم توافر الخدمات الأساسية لتشغيل المطار، وقد ضربت لكم مثلاً في رحلة تركيا! فلا يوجد عمال لنقل الأمتعة من الطائرات إلى مبنى المطار، ولا توجد خدمات مساندة ولا طاقم للإجابة عن الاستفسارات، بل وشاهدت قبل يومين بأن نظام المراقبة للأمتعة عبر الكمبيوتر قد تم استبدال الكويتيين العاملين عليه بفيلبينيين، فهل عقمت الكويت على أن توفر عمالة كويتية تقوم بمثل ذلك العمل المهم والحساس؟إن المطلوب هو إعادة تنظيم النظام الإداري في الكويت بالكامل ليس في المطار وحسب، ولكن في جميع مرافق الدولة، وأولها تسهيل الدورة المستندية لترخيص أي مشروع والذي هو نظام عقيم عفى عليه الدهر، وتستخدمه الحكومة لتعطيل المشاريع أو إيقافها!لقد شاهدنا كيف لجأ الديوان الأميري إلى تبني إقامة المشاريع الحيوية عندما شعر باليأس من قيام وزارة الأشغال بدورها! وشاهدنا كيف تتم ترسية المناقصات المليارية على مجموعة من المتنفذين لا تتخطاهم بالرغم من فشلهم المتتالي في إنجاز المطلوب!ضحكت عندما استمعت إلى تصريحات وزارة التجارة والبلدية بأنهما سينجزان أي ترخيص تجاري أو إنشائي خلال ساعة أو خلال يوم، والسبب هو أن المسألة لا تتعلق بالتوقيع على أوراق الترخيص فقط، ولكن بتذليل الدورة المستندية والحد من غياب الموظفين وفي الحد من الرشوة والتأخير في الإنجاز!إن نظام الإنجاز السريع لأي معاملات لا يمكن أن يتم من خلال نظام بالٍ متخلف ووسط محسوبية ورشوة!الدكتور جمال الحربي - وزير الصحة - قد أصر على نسف النظام الفاسد في وزارته وطرد الفاسدين قبل أن يستكمل إصلاحاته، وقد راهن على منصبه وتفاعل معه مجلس الأمة وأعانه وسانده إلى أن أرغم الحكومة على الرضوخ لمطالبه، وهكذا يجب أن تكون خطوات الإصلاح في البلد! ويجب أن نعود قبلها إلى الفاسدين في مجلس الأمة لنحاسبهم على جميع خطواتهم وعلى الإيداعات المليونية التي سرقوها من أموال الشعب فإن لم يتم تطهير المجلس من المفسدين فيه فعبثاً نتكلم عن الإصلاح المنشود.إن آلاف الكويتيين يراقبون وينتظرون اللحظة الحاسمة التي يتوقعها الجميع بنسف المجلس وحله تحت مسميات مختلفة لأنهم يعتقدون بأن جرأة بعض النواب في التصدي للفساد لن تمر مرور الكرام!