قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن موجة جني الأرباح واصلت سيطرتها على مجريات التداول في بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، في المنطقة الحمراء، على وقع هذه الموجة التي استهدفت العديد من الأسهم التي جرى التداول عليها خلال الأسبوع، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات واضحة منذ بداية السنة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة حينها. وسجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك مقارنة مع مستوياتها في الأسبوع السابق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 3.11 مليارات سهم بتراجع نسبته 28.91 %بينما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 299.43 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 23.09%، وذلك بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي. وأضاف التقرير: خسرت بورصة الكويت ما يقرب من 170 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 0.6 % بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي. بينما تقلصت نسبة مكاسبها منذ بداية السنة لتصل إلى 11.02%، مقارنة بمستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار كويتي. على الصعيد الاقتصادي، ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية خلال الأسبوع الماضي الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017 – 2018، وقال رئيس اللجنة إن الإيرادات العامة بالميزانية قد قدرت بـ13 مليار دينار كويتي تقريباً وبزيادة نسبتها 30 %عن الميزانية السابقة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بينما قدرت المصروفات بالميزانية بـ19.9 مليار دينار كويتي تقريباً، وبزيادة نسبتها 5 %عن ميزانية السنة المالية السابقة، وبذلك قدّر عجز الميزانية بما يقارب 7.9 مليارات دينار كويتي. وقالت «بيان»: الجدير بالذكر، وكما هو معلوم، إن اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات متدنية خلال السنوات الأخيرة كان السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الميزانية العامة للدولة التي تعتمد في شكل شبه كلي على إيرادات النفط، وبعد الإعلان عن تحقيق ميزانية الدولة للعجز المالي بداية من ميزانية السنة المالية 2015 – 2016 للمرة الأولى منذ 16 عاماً، قامت الحكومة ببعض الإجراءات التي من شأنها تقليل هذا العجز كرفع أسعار الوقود وبعض المشتقات البترولية، وغيرها من الإجراءات غير الكافية لسد هذا العجز، حيث مازالت ميزانية الدولة تسجل عجزاً للسنة الثالثة على التوالي. لذلك فعلى الحكومة أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لسد هذا العجز وأن تعمل فوراً على خلق مصادر دخل إضافية بجوار إيرادات النفط تسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتساعد على سد عجز الميزانية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، خاصة أن أغلب المحللين النفطيين يتوقعون ألا تعود أسعار النفط لمستوياتها المرتفعة على المدى القريب، هذا إضافة إلى ضرورة ترشيد المصروفات ومعالجة مواطن الهدر في الميزانية، والتحول نحو تخصيص كثير من الخدمات والمؤسسات الحكومية وإقامة مشروعات تنموية حقيقية وإسناد تنفيذها وإدارتها للقطاع الخاص. على صعيد آخر، وصل عدد الشركات المدرجة في البورصة التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 70 شركة، وذلك من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.46 مليار د.ك. أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 10.01% عن نتائج هذه الشركات في عام 2015 التي بلغت 1.33 مليار د.ك. تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 28 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، بينما تكبدت 8 شركات خسائر. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، فقد سجلت مؤشراتها الثلاثة خسائر متباينة على وقع استمرار عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خاصة الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة في الأسابيع الأولى من السنة الحالية. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 40.15 %ليصل إلى 110.04 ملايين دينار، بينما نقص عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.04 مليار سهم، متراجعاً بنسبة بلغت 42.78%.