نهى فتحي تفاؤل ساد القائمين على القطاع العقاري والملاك وتجار العقار عقب موافقة مجلس الوزراء ع‍لى التعرفة المعدّلة للكهرباء والماء، الأربعاء الماضي، بحيث تكون التعرفة 5 فلوس رسوم كهرباء للاستعمالين الاستثماري والتجاري، بدلاً من فلسين بنسبة زيادة تبلغ %150، كما تم إقرار تعرفة قيمتها 3 فلوس للاستعمالين الصناعي والزراعي، و12 فلساً للشاليهات والجواخير، وتم إقرار تعرفة دينارين للألف غالون مياه، فيما تم إعفاء السكن الخاص من الزيادات وكذلك شقق الكويتيين في العقارات الاستثمارية، وهي جميعها رسوم تقل كثيراً عن التي تم الإعلان عنها في السابق، التي تصل نسب الزيادة بها إلى نحو %1150 للتجاري، ونحو ما بين 150 %و650 %للاستثماري. وفقا لما أقره القانون رقم 20 لسنة 2016 بـ 25 فلسا لكل كيلووات للكهرباء، و4 دنانير لكل ألف غالون للمياه. رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أعرب عن تقديره لوزارة الكهرباء واللجنة التي تم تشكيلها لهذا الخصوص وتفهم الظروف الاقتصادية الحالية المحيطة في السوق العقاري، مؤكدا أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها الآن تعد زيادة مقبولة ومستحقة، خصوصا أن التعرفة لم تتغير على مدى سنوات طوال، متوقعا أن يكون تأثير الزيادة معقولا على الاقتصاد والسوق العقاري وعلى الخدمات بشكل عام. وبين الجراح أن الزيادة التي تم الإعلان عنها في السابق وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2016 والتي كانت بنسب مبالغ فيها اشتملت على الحد الأقصى من الشرائح، وكان تأثيرها لو طبقت سيؤثر سلبا في مختلف القطاعات والخدمات، وينعكس تضخما على الأسعار ، لذلك كان تحرك الاتحاد يركز على توضيح سلبيات ذلك على الاقتصاد والخدمات. من ناحيته قال أمين سر الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار بدر مناحي العصيمي إن تلك الزيادة تعد مؤشرا ضمن المؤشرات الإيجابية الممكنة لتحسن ظروف السوق العقاري، الذي من المتوقع ان يستوعبها على المديين المتوسط والطويل، خصوصا أن نحو 75 إلى 80 في المئة من البنايات الاستثمارية يتم تحميل فاتورة الكهرباء على المستأجر ، أما نسبة %25 المتبقية التي يتحمل فيها المالك الرسوم فإنه سيتم تعديل بعض العقود خلال الفترة المقبلة على حسب فترات انتهائها بما يعكس الزيادة التي تم إقرارها. وأكد العصيمي أن الزيادة التي تم إقرارها مقبولة ومستحقة في ظل ظروف تراجع أسعار النفط واتجاه الدولة لتقليص حجم الدعم والتكاليف غير المبررة، مؤكدا أن تلك الزيادة إنما ستساهم في الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك وتقنينه، وستحول سلوك الاستهلاك تدريجيا وتحول أنظار المستأجرين والملاك على حد سواء إلى استخدام تكنولوجيا وفن الترشيد في الاستهلاك من خلال استخدام المصابيح والصنابير الموفرة. من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان ان ما تم إقراره يعد مكسبا للسوق العقاري، خصوصا عند مقارنته بما كان متوقعا من نسب ارتفاع كانت قد تتعدى الألف في المئة في قطاع العقار التجاري، ونحو 250 إلى %500 في المئة للعقارات الاستثمارية، حيث اكتفت الحكومة بزيادة نسبتها %150 فقط، وهي زيادة مقبولة للغاية نظرا لعدم زيادة الرسوم للكهرباء والماء منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تدفع شهريا بحدود 7 دنانير سيصل استهلاكها عقب الزيادة التي تم إقرارها إلى نحو 18 دينارا، وذلك عوضا عن رسوم كانت قد تصل إلى 30 دينارا لو طبقت الزيادة وفقا للحد الأقصى لها كما تم الإعلان في السابق. وكذلك فيما يخص الاستعمالات التجارية التي زادت رسوم الكهرباء عليها من فلسين للكيلوواط إلى 5 فلوس، حيث كان المتوقع لها أن تصل إلى 25 فلسا، لذلك نرى الزيادة مقبولة وتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي التي تعيشه البلاد وكذلك وضع السوق العقاري. وتوقع الدليجان أن يكون انعكاسها وتأثيرها بسيط على الإيجارات وعوائد العقارات الاستثمارية والتجارية. مشيدا بمراعاة المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء للأوضاع الاقتصادية وكذلك بتحركات اتحاد العقاريين في هذا الخصوص. وحول وضع قطاع العقار الاستثماري خلال الفترة الحالية ومدى تحمله لرفع أسعار الخدمات، أكد خبراء السوق أن العقار الاستثماري على الرغم من ضعف حجم التداول به وتراجع الأسعار الملحوظ والحركة التصحيحية المستمرة منذ أشهر يبقى أفضل بكثير من استثمارات أخرى تعاني. حيث تعتبر الأسعار اليوم أكثر طبيعية واستقرارا مما كانت عليه في السابق. بعدما كانت الأسعار على مدى سنوات مضت مبالغ فيها وكان المستثمر يتخوف من تلك المعدلات التي وصلت إليها. أما اليوم وإن كان التصحيح مستمرا إلا أن الأسعار باتت أكثر واقعية. وبينوا أن المستثمر طويل الأمد لا يهتم بالحركات التصحيحية التي يشهدها القطاع. خصوصا وأنه يحقق عائدا ثابتا مجزيا مقارنة مع عوائد الودائع والأسهم التي لم تعد تكفي لدفع الزكاة. أما ملاك العقارات التجارية فقد كان إعلان زيادات الكهرباء من 2 فلس إلى 5 فلوس مؤشرا إيجابيا للغاية، خصوصا وأنه وفقا للقانون كادت أن تصل إلى نحو 25 فلساً، لذلك فإن هناك إجماعا على أنها زيادة مقبولة وتأثيرها لن يكون ملحوظا. حيث كانت الزيادة وفقا للقانون ستؤثر تأثيرا سلبيا للغاية على الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع التجارية، وأشاد ملاك العقارات التجارية بتفهم الحكومة للأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية التي ساهمت في تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ على صعيد مختلف القطاعات التجارية دون استثناءات. وأن الزيادة السابقة كانت ستزيد من هموم القطاع وتؤدي إلى مزيد من التضخم في أسعار مختلف السلع. خصوصا أن المستأجر سيحملها على قيمة السلعة التي يتاجر بها.