في وقت يتهدد شبح «الفصل الجماعي» موظفي القطاع الخاص، يبدو نظام التعطل عن العمل (ساند) بمثابة «طوق نجاة» لهم، بعد أن تخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن دور «الحامي» لموظفي هذا القطاع من «الفصل»، بنظامها المُعدل، الذي منحت المادة الـ77 منه الحرية للشركات إنهاء خدمات موظفيها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف لدى الشركة. واتاحت هذه «الثغرة» لمنشآت القطاع الخاص تسريح آلاف الموظفين جماعياً، متذرعة تارة بعدم تسلمها مستحقاتها من الحكومة، وأخرى بانخفاض مداخيلها، قبل أن تعود الوزارة وتلوح بسيف العقوبات على ممارسي الفصل الجماعي، ومنها إيقاف الخدمات المتدرج. استقبل القطاع الخاص، وحتى موظفوه «ساند» بالهجوم عليه فور صدوره في العام 2014، وعلى رغم أنه يكتفي باستقطاع إثنين في المئة من راتب الموظف شهرياً، تدفعها المنشأة والموظف مناصفة، إلا أنه لم يلق قبولاً، وخصوصاً أنه جاء بعد أعوام من رفع «التأمينات الاجتماعية» نسبة الاستقطاع منذ 12 في المئة إلى 18 في المئة (تُدفع مناصفة بين المنشأة والموظف). ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أواخر الشهر الماضي، في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى التواصل معها للإفادة من نظام «ساند». ودونت: «عزيزي المتعطل عن العمل: يمكنك التحقق من أهليتك لصرف تعويض نظام التعطل عن العمل ساند من خلال موقع المؤسسة». ونشرت تغريدات عدة للتوعية في حقوق المتضررين من الفصل التعسفي. وأيضاً دعت المؤسسة في تموز (يوليو) 2016، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود إليهم، أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية، ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع صاحب العمل نفسه، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام «ساند». وتبلغ مدة صرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق. ويبلغ عدد المشتركين على رأس العمل في فرع التعطل في نهاية العام 1436هـ 1.841.891 مشتركاً، بحسب آخر إحصاء منشور للمؤسسة على موقعها الإلكتروني، والتي تظهر أن منهم 1.656.149 في القطاع الخاص، و185.742 في العام. وأعلنت المؤسسة عن «ساند» في العام 2014، بهدف التأمين ضد التعطل عن العمل من طريق اقتطاع نسبة إثنين في المئة من راتب كل الموظفين المشتركين فيها، وذلك لحماية من فقدوا وظائفهم «لظروف خارجة عن إرادتهم». ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية للمشترك بين وظيفته السابقة وفرصة حصوله على وظيفة جديدة من طريق تزويده بالدخل المادي الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية. وھناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الإفادة من البرنامج، ومنها إفلاس المنشأة وإقفالھا، وتسريح عمالتھا، أو تسريح المنشآت بعض عمالتھا عند الدخول في أزمات اقتصادية، بحسب ما أوضحت «التأمينات». ويوفر النظام الحماية للعاطل عن العمل موقتاً، عبر صرف التعويض له، والحد الأعلى لهذا التعويض تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من التعطل، و7500 ريال عن كل شهر يزيد عن ذلك. ويصرف التعويض في هذا النظام بواقع 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50 في المئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك. ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية من دون تمييز في الجنس. بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام دون 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.   «التأمينات»: النظام لا يشجع البطالة ويوفر الأمان   واجه نظام التعطل عن العمل (ساند) عند صدوره هجوماً شديداً، ووصف بـ«الغامض في بعض تفاصيله وسياساته». واعترض البعض عليه «لكون فائدته تستهدف موظفي القطاع الخاص من دون غيرهم». إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت في بيان على لسان الناطق باسمها حينها عبدالله العبدالجبار، أن «النظام فُهم على نحو خاطئ»، مبيناً أن «ساند» نظام تأميني يهدف «إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد للأسس نفسها التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي المملكة مثل أنظمة التقاعد، إذ يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات». وأكدت المؤسسة أنها طورت البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وخضع إلى دراسة متأنية في كل من هيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى، مبينة أنه يوفر الامان الوظيفي لمنسوبي القطاع الخاص، وغياب هذه الميزة كان سبباً في عزوف السعوديين عن الالتحاق به. ونفت عنه تهمة التحفيز على البطالة، موضحة أن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه يصعب منطقياً على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً، ويحظى بفوائد أخرى ناھيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذھاب الى المجھول رغبة في الحصول على تعويض موقت». وأبانت «التأمينات» أنه تم وضع البرنامج «فقط ليعالج حال عرضية طارئة وموقتة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل»، مضيفة أن «حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض. وعليه أيضاً سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب». وذكرت أن صندوق الموارد البشرية سيدعم ويتابع برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز «طاقات». بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض حينها المهندس منصور الشثري بالنظام، واصفاً إياه بأنه «يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل عن العمل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي، وهو ما حرصت أكثر من 56 دولة على تطبيقه لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة».