قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن مشروع "الجزيرة العربية الخضراء" الذي تعمل عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال فرق علمية سعودية تساندها فرق من علماء الآثار من مراكز بحثية مرموقة عالمياً، يعد عنصرا مهما في مشروع أكبر هو مشروع "الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري" الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه منذ أسابيع قليلة، والهادف لإعادة الاعتبار للآثار والتراث الوطني، ودراستهما وفهمهما وربط المواطنين بهما، وتقريب هذا التسلسل التاريخي العظيم من أذهان المواطنين وقلوبهم، وبالأخص فئة الشباب، لتهيئتهم لإكمال مسيرة التقدم الحضاري، دائما يملكها إنسان الجزيرة العربية، وكان عليها آباؤهم في المملكة العربية السعودية المحبين لبلادهم في كل حالاتها، ولتبقى الآثار مكونا أساس ضمن هويتنا الوطنية. وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الجزيرة العربية الخضراء" الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، في مدينة أكسفورد البريطانية، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، أنه "ما كان لهذا الاجتماع أن يتحقق، ولا الوصول إلى هذه المرحلة من الفهم للحضارات التي مرت على الجزيرة العربية، دون الدعم الكبير الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي يعد الملهم الأول لجهود العناية بالتراث الوطني، والموجه الدائم باستمرار دراسة التراث بشكل أكبر والعناية بمواقعه لإدراكه أن هذه البلاد ليست طارئة على التاريخ، وأن ثقلها على المستويات الإسلامية والاقتصادية والسياسية، ليس حادثاً جديداً على هذه المنطقة، بل لا بد لشواهد الآثار أن تثبت تفوق إنسان الجزيرة العربية عبر العصور، وذلك ما تثبته الدراسات المستقلة وتؤكده النتائج العلمية المدققة كل يوم". وركز الأمير سلطان في كلمته على محاولة فهم الترابط بين المكونات الأساس التي تعرف بها المملكة العربية السعودية عالمياً، إذ إنها مهد الإسلام والقوة الاقتصادية التي جعلتها ضمن أعظم 20 اقتصاداً في العالم، وهي الثقل السياسي الأهم في المنطقة، ولا يكتمل فهم منطلقاتها، وأسباب استمرارها إلا بمعرفة الجذور التاريخية والتراثية لهذا المجتمع من خلال استقراء الشواهد الأثرية الباقية، ليتضح لنا أن هذه السمات لم تبرز من فراغ، ولم تطرأ أخيرا بل لكل منها جذوره التي تجعل منه أمراً متوقعاً، وتساعد على إدراك الترابط العميق فيما بينها. وبدأ رئيس الهيئة في تعداد المكونات الأساس التي تعرف بها المملكة بذكر أولها، أهمها وهو بعدها الإسلامي، "إذ الإسلام يمثل المحور الأساس الذي قامت عليه، وحصل حوله التوافق لقيام الدولة الحديثة، والأساس الذي تستمر الدولة قائمة به، وهو الدين الذي نزل في هذه البقعة من الجزيرة العربية، لينتشر منها إلى العالم، متخطياً مناطق استوطنتها حضارات أخرى، ليصبح اليوم واحدا من أسرع الأديان نموا وقدرة على التعايش عبر العصور وبمرور الأزمنة". وأبان أن البعد الآخر الذي تعرف به المملكة اليوم هو مكانتها الاقتصادية، حيث يستطيع أي متابع للتسلسل التاريخي أن يلمس أن شبه الجزيرة العربية كانت غنية لحقب طويلة قبيل اكتشاف النفط، وهذا يؤكد بشكل واضح أننا شعب المملكة لسنا "غريبين على النعمة"، وأن ازدهار الأنظمة الاقتصادية التي قامت على التجارة وطرق القوافل لم يكن ممكن التحقق دون سكانها، وأن أحفاد تلك الشعوب وهم مواطنو المملكة العربية السعودية الذين يعيشون مرحلة التحديث ويوظفون الثروة لتحقيق التطور اليوم، قادرون على مواصلة ما بدأه أسلافهم الذين مارسوا التجارة مع القوافل الوافدة من كل حدب وصوب، ومنحوها الحماية على مدى التاريخ، وبقي معهم العزم والتوثب والانفتاح لبناء حضارة عظيمة نرى شواهدها اليوم في الدولة الحديثة. وعرج على المكون الثالث من سمات المملكة وهو حضورها السياسي والاجتماعي في مسرح الأحداث العالمية، حيث تقف المملكة العربية السعودية اليوم على المسرح الدولي صوتاً للسلام والاستقرار بحكم أنها تلعب دورا مركزيا في الشؤون الدولية مع تحمّل مسؤولياتها الإنسانية بكل ثبات وإصرار، والمبادرات التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، مثل حوار الأديان وحوار الحضارات، لم تأت من فراغ بل هي شواهد على هذا الدور العالمي، وهو دور يمارسه ورثة تاريخ طويل من التفاعل بين الحضارات والتبادل الثقافي. وأعلن الأمير سلطان في ختام كلمته أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل جامعة أكسفورد، ستقيم وحدة أبحاث دائمة تسمّى "مركز الجزيرة العربية الخضراء" يكون محور اختصاصها دراسة البيئات الطبيعية والتغيرات المناخية القديمة وعلاقتها بالإنسان الذي تعايش معها أثناء سعيه للتأقلم مع البيئة الطبيعية المتغيّرة.