أبقت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الإئتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفّضت توقعاتها لنمو الإقتصاد التركي اليوم، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع "فيتش" نمو الإقتصاد التركي 2.5 في المئة عام 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2 في المئة. وتستهدف تركيا نموًا إقتصادياً بنسبة خمسة في المئة على المدى المتوسط، وأشار البنك المركزي إنه "يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف عام 2015". وأكدت "فيتش" اليوم أن "التصنيف الإئتماني لتركيا عند ‭BBB-"‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها "تتوقع إستمرار تقلب الاقتصاد التركي"، مضيفة أن "التعديل الإيجابي للتصنيف يتطلب خفضاً ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية". واكدت ان "إنخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضاً". وكان البنك المركزي أعلن أمس الخميس إن "سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم على الرغم من إرتفاع اسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في لآذار (مارس)"، مضيفاً ان "التضخم سيتراجع في حزيران (يونيو). وأظهرت بيانات نشرت أمس أن "التضخم الشهري في آذار (مارس) بلغ 1.3 في المئة مقارنة مع توقعات بتضخم نسبته 0.88 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0.43 في المئة في شباط (فبراير). تركيافيتش للتصنيف الائتمانيتركيا اقتصاد