×
محافظة القصيم

بلدية الرس تدشن حملة أضحيتي

صورة الخبر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها منعت استخدام مادة ترايكلوزان في منتجات التجميل بشكل عام ومنها منتجات الصابون منذ عام 1432هـ، وذلك لعدم وجود دراسات كافيه تثبت مأمونية هذه المادة، وقالت في بيان صحفي أنها منعت الشركات من إستخدام إدعاءات القضاء على البكتيريا وما شابهها في منتجات التجميل، ومنتجات الصابون تحديداً، وذلك اعتباراً من بداية شهر محرم لعام 1438هـ المقبل، لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وفيما يلي نص البيان التوضيحي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء السعودية: تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح أنه إشارة إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منع استخدام بعض المواد الكيميائية، ومنها الترايكلوزان، والترايكلوكاربان في منتجات الصابون وغسيل الأيدي، وذلك لعدم تقديم شركات هذه المنتجات لدراسات تثبت مأمونية وفعالية هذه المواد، ومنحها لهذه الشركات مهلة لتعديل تركيبة منتجاتها أو سحبها من الاسواق خلال سنة، ومنحها مهلة سنة إضافية لتقديم دراسات تثبت مأمونية وفعالية ثلاثة مواد كيميائية أخرى وذلك بناء على طلب من الشركات نفسها، فإن الغذاء والدواء السعودية منعت استخدام مادة ترايكلوزان في منتجات التجميل بشكل عام ومنها منتجات الصابون منذ عام 1432هـ، وذلك لعدم وجود دراسات كافيه تثبت مأمونية هذه المادة. كما أن بعض المواد الكيميائية التي تم منعها هي مواد محظورة او مقيدة اساسا في المواصفات الخاصة بمنتجات التجميل المعمول بها في المملكة، وبالتالي فإن هناك نوع من التنظيم لهذه المواد وهو المعمول به في دول الإتحاد الأوروبي، حيث لا يسمح بوجود بعض هذه المواد في منتجات التجميل ومنها الصابون، أو يسمح ببعضها بتراكيز محددة، وستقوم الهيئة بمراجعة جميع هذه المواد التي تم منعها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واتخاذ ما يلزم بشأنها. وقامت الغذاء والدواء السعودية بمنع الشركات من إستخدام إدعاءات القضاء على البكتيريا وما شابهها في منتجات التجميل، ومنتجات الصابون تحديداً، اعتباراً من بداية شهر محرم لعام 1438 هـ، وذلك لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان مأمونية وسلامة المنتجات التي تخضع لاشرافها، وتأمل من الجميع التعاون مع الهيئة بالإبلاغ عن المنتجات المخالفة أو التي قد تكون سببا في حدوث آثار جانبية