وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد ظهر الخميس 2 مارس/آذار 2017 إلى القاهرة، في مستهل جولة تشمل كذلك تونس وتطغى عليها مسألتان مترابطتان لهما أهمية كبرى بالنسبة إلى أوروبا؛ هما: فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق اللاجئين. وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في استقبال ميركل التي ستلتقي الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني. وتغادر المستشارة الألمانية، الجمعة، إلى تونس، حيث تلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي. وستتناول ميركل كذلك في القاهرة التعاون الاقتصادي؛ إذ تسعى مصر للحصول على دعم واستثمارات من أجل إعادة إطلاق اقتصادها الذي يعاني التباطؤ والبطالة ونقص موارد النقد الأجنبي. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن سيبرت، إن ميركل "ستبحث مع السيسي مجموعة من الموضوعات؛ من بينها التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة للشركات الألمانية في مصر، وكذلك الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الاقتصاد الألماني في خلق فرص عمل وفرص تدريب للشباب المصري". كما ستتطرق ميركل مع المسؤولين المصريين إلى مسألة حقوق الإنسان والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الألمانية التي تريد تطوير المجتمع المدني. وشددت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم ميركل، الجمعة، على أن "الحكومة تولي في علاقاتها مع الدول الأخرى أهمية كبرى لاحترام حقوق الإنسان ودولة القانون". لكن محادثات ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستتمحور خصوصاً حول ليبيا، الواقعة بين البلدين والغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام القذافي في عام 2011 وباتت تشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا. وقالت ميركل السبت: "من دون استقرار سياسي في ليبيا، فلن نتمكن من وقف نشاطات المهربين والمتاجرين (بالبشر)"، مضيفة أن "مصر بوصفها قوة إقليمية، تلعب دوراً رئيسياً هنا، وكذلك الجزائر وتونس". وعادت ليبيا بعد إغلاق "طريق الهجرة عبر دول البلقان" في مطلع 2016 لتصبح نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين نحو أوروبا رغم مخاطر رحلة العبور في البحر.تقول الحكومة الإيطالية إنه تم إحصاء 13400 وافد في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين إلى أوروبا، أي بزيادة 50 إلى 70 في المائة بالمقارنة مع الشهرين الأولين من عامي 2015 و2016. مخيمات للمهاجرين وتقود ميركل التي تواجه ضغوطاً بالداخل وفي أوروبا؛ لأنها فتحت الباب أمام أكثر من مليون مهاجر لتقديم طلبات لجوء، الجهود الأوروبية منذ مطلع عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين، خصوصاً من خلال توقيع اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى بلد العبور الأول كما حصل مع تركيا. وتكتسي المسألة أهمية متزايدة؛ إذ يمكن أن تطغى على حملة الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر/أيلول المقبل التي تترشح فيها ميركل لولاية رابعة. إلا أن جدول أعمال زيارتها إلى القاهرة وتونس لن يتضمن، علناً، مسألة إقامة مخيمات للمهاجرين في شمال إفريقيا، وهي مسألة تثير جدلاً. ورفض رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بشدة، فكرة المخيمات التي اقترحتها ميركل عشية زيارته إلى برلين في 14 فبراير الماضي. كما أبدت تونس وبرلين رغبتهما في طي صفحة التوتر الناجم عن طرد ألمانيا تونسيين مقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تعرضت الحكومة التونسية للانتقاد بأنها تعرقل عملية إعادتهم عمداً. والمثال الأبرز كان عندما رفضت الحكومة التونسية إعادة أنيس العامري الذي قام بعدها بقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة في برلين في 19 ديسمبر/كانون الأول، في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". لكن سفير ألمانيا لدى تونس، أندرياس راينكي، علق بالقول إن الأمور "تحسنت مؤخراً وستشهد تحسناً أكبر".