وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قانون الإرهاب، وقرر رفعه إلى مؤسسة الرئاسة.   ويأتي ذلك بعد إقرار مشروعين، لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد عقوبة "الجرائم الإرهابية"، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة "جرائم الإرهاب".   وتقرر أيضًا اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.   وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، وفقًا لـ"سكاي نيوز" عربية.   وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن "القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهما جموع الشعب المصري العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب".   ووجه المجلس بضرورة تكثيف الوجود الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.