×
محافظة المنطقة الشرقية

مدرب أوغندا يتحدث لـ في الجول عن تدريب الزمالك وحماس "وايت نايتس"

صورة الخبر

حذر الجنرال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري (الباسدران) الإيراني، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، من أن نظام الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد، وذلك في تكرار لمواقف مسؤولين إيرانيين آخرين حذروا من تآكل النظام من الداخل، بسبب استشراء الفساد وتفشي ظواهر الاختلاس والسرقات المليونية للمسؤولين وانتشار المحسوبية والرشاوى وضعف مؤسسات الدولة.وقال رضائي -حسب ما جاء في موقعه الرسمي على الإنترنت ونقلت عنه العربية نت- إنه على «مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوسع نفوذ إيران الإقليمي»، وذلك في كلمة له الاثنين الماضي، بمدينة لنجان بمحافظة أصفهان. وأكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أنه «قد تبدو دولة ما قوية، لكنها عملياً على وشك الانهيار من الداخل»، مشيراً في معرض حديثه إلى انهيار الدولتين الصفوية والقاجارية في إيران بعد أوج قوتهما. وأضاف قائد الحرس الثوري السابق، «في داخل إيران تعتبر سوء الإدارة والفساد والانحرافات كقنابل موقوتة، حيث إذا لم نواجهها سننهار من الداخل». يذكر أن تفشي الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية بلغ مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام. ورأى توكلي الذي تسلّم مناصب عدة وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية.وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد.ويعتقد خبراء، أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.وكان نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من خزانة الدولة على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة والحرس الثوري.