جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده أهمية العلاقات مع العراق والروابط التي تجمع البلدين، والعمل على تطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين. واستمع المجلس خلال جلسته، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، في قصر اليمامة في الرياض أمس، إلى نتائج زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في بيان عقب الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس «أكد أهمية جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية، التي تشمل كلاً من: ماليزيا، إندونيسيا، بروناي دار السلام، اليابان، الصين، المالديف، والأردن، وذلك لما يحظى به من تقدير واحترام، وما يربط المملكة مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، وما تتميز به من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف، منوهاً بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه العاهل الماليزي السلطان محمد الخامس، على وقوف المملكة بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، واستعدادها الدائم للمساعدة والتعاون مع ماليزيا في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين». وأوضح أن المجلس «استعرض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً في هذا السياق باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف النار، وعن حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، بما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري وحقن دماء أبنائه، ويحقق تطلعاته المشروعة». ووافق المجلس على المحادثات مع الجانب الروسي في مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا لحماية المعلومات المتبادلة المصنفة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون مع أفغانستان في المجال القضائي والقانوني، واتفاق مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى تفويض وزير التعليم - أو من ينوب عنه - بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والمجلس الأعلى للتعليم في قطر، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري.