تناولت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" احتمال انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ مشيرة إلى عدم رضا واشنطن عن وجود دكتاتوريين فيه ومنتقدين لإسرائيل. جاء في مقال الصحيفة: تدرس الإدارة الأمريكية الجديدة مسألة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويؤكد منتقدو المجلس أن البلدان، التي تناضل من أجل الحرية الشخصية هي نفسها التي تنتهكها. كما أن هذه المنظمة تنتهج موقفا معاديا لإسرائيل، في حين أن دونالد ترامب خلافا لسلفه ينوي بناء علاقات متينة مع تل أبيب. هذه المسالة هي موضع نقاش حاليا بحسب مجلة بوليتيكو، التي كشفت، استنادا إلى مصدر في البيت الأبيض، عن نية الإدارة الأمريكية الانسحاب. والقرار النهائي في هذا الموضوع يعود إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وبالطبع إلى الرئيس الأمريكي. ومن الواضح أن تيلرسون لن يعارض هذه المبادرة. فبحسب بوليتيكو، أعرب في اجتماع للوزارة عن شكوكه بجدوى المجلس. www.upout.com البيت الأبيض الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات محددة بهذا الشأن في الدورة المقبلة للمجلس. بيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من أن تتخلى الولايات المتحدة عن دورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وإن ما يزيد هذا القلق هو مبدأ ترامب "أمريكا قبل كل شيء"، الذي يعني أنه يعطي السياسة العالمية أهمية ثانوية. ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أُسس عام 2006، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، التي اتُهمت بضمها بلدانا تنتهك حقوق الإنسان، ما تسبب في عرقلة عمل هيئاتها بصورة صحيحة. وقد بدأ المجلس الجديد يعاني من تركة اللجنة السابقة، فهو يضم اليوم المملكة السعودية والصين، اللتين لا يمكن اعتبارهما مراعيتين حقوق الإنسان، ومقابل هذا لم تُنتخب روسيا عام 2016 عضوا في المجلس، بسبب عمليتها العسكرية ضد "داعش" في سوريا. ويولي مجلس حقوق الإنسان اهتماما خاصا بإسرائيل وينتقدها. ففي عهد أوباما لم تدافع الولايات المتحدة عنها بالمستوى المطلوب. فمثلا لم تستخدم واشنطن في السنة الماضية حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة. أما ترامب، فخلافا لذلك ينوي تحسين العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى أنه يشبه الأمم المتحدة بناد للمصالح ويزعجه عدم تحقيق مقدراتها. يقول سيرغي صامويلوف، رئيس مركز أبحاث آلية السياسة الخارجية في الولايات المتحدة إن "الولايات المتحدة بدأت، منذ تسعينيات القرن الماضي، بالتشكيك في الأمم المتحدة. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أرسل وفدا في السنة الماضية إلى الولايات المتحدة لدراسة وضع السكان من أصول إفريقية، حيث اتضح للوفد مثلا أنه يحق لرجال الشرطة البيض هناك قتل أي كان من أصول إفريقية من دون تحقيق. وقد يكون لهذا دور في مبادرة الانسحاب. وقد يكمن السبب في أن واشنطن تعدُّ نفسها الممول الرئيس للمنظمة الدولية. لذلك عندما تُنتقد يطرح السؤال نفسه: كيف هذا، نحن ندفع لهم وهم ينتقدونا؟ وهذه المشاعر منتشرة بين الجمهوريين، لذلك ليس مستبعدا أن تنسحب الولايات المتحدة من المجلس".