لا جدال في أن الاستثمار الأجنبي حقق طفرة كمية في المملكة في السنوات العشر الأخيرة أدت إلى ارتفاع حجمه إلى أكثر من 600 مليار، لكن ذلك لم يقابله نقلة نوعية في مجالات توطين التكنولوجيا وتوطين الوظائف وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ويحدونا الأمل في اللائحة الجديدة للاستثمار الأجنبي أن تتجنب كل السلبيات الحالية، وأن تحد من تحول كثير من المقيمين البسطاء إلى مستثمرين أجانب بمزايا كبيرة للاستثمار في صناعات ومشاريع بسيطة يمكن أن ينهض بها أي سعودي لو أتيحت له الفرصة كاملة مثله. لقد سبق أن حذر مجلس الشورى خلال السنوات السابقة من انحراف بوصلة الاستثمار الأجنبي، حتى أن السعوديين طالبوا بالمساواة بالامتيازات التي يحصل عليها الأجانب، وفي صدارتها التيسير في الإجراءات. والمؤمل مع القيادة الجديدة للهيئة أن يتم مراجعة كافة المشاريع الاستثمارية الأجنبية على أرض الواقع، وإيقاف تراخيص الوهمي منها، وحل الإشكاليات التي تواجه المشاريع القائمة حتى تحقق النجاح المنشود. إن المدن الاقتصادية السعودية تحتاج إلى استثمارات أجنبية ضخمة، والواجب تنويع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وتسهيل الإجراءات أمامها لإقامة مصانعها في المملكة، وهى السياسة التي شرعت فيها الهيئة بالفعل، ويجب عليها أن تواصل في هذا الإطار حتى تزيح الاستثمارات الوهمية من الطريق وترسخ من مكانة الصناعات الرائدة لسد حاجة الإنتاج المحلى والتوجه نحو التصدير.