×
محافظة المنطقة الشرقية

«لينا» و«سلامة» تحتفيان ببرنامج التعليم في «طيران الإمارات للآداب»

صورة الخبر

فند وكيل مدرب النجمة المصري المستقيل الكابتن تامر مصطفى ادعاءات رئيس النادي عثمان الونين عبر صحيفة (النادي). معتبرا حديثه مليئا بالمغالطات والادعاءات غير الصحيحة تجاه المدرب. ورد الوكيل الممثل بشركة الاحتراف للوساطة الرياضية الدولية في تعقيب تلقت (النادي) نسخة منه على حديث سابق لرئيس نادي النجمة نشرته الصحيفة بست نقاط أولها أن المدرب ذو مسيرة مميزة، حيث حقق انجازات مع نادي الشباب في حصوله على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الأولمبية موسم 2014م، والوصيف في العام 2015م، وتشهد له إدارة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشباب بالنزاهة والأخلاق واحترام العقود. وأشارت إلى أن المدرب قبل توقيعه العقد تلقى عروضا عدة من أندية الدرجة الثانية للحصول على خدماته، وتقديرا للرئيس المكلف حينها يوسف الرشيد ونزولاً عند رغبته في خدمة نادي النجمة العريق وتاريخه تمت الموافقة. وأضافت: أثناء موافقة المدرب للإشراف على الفريق الأول بتاريخ (١٣/ ١١ /٢٠١٦م ) بعد مرور أربع جولات من نهاية الدور الأول والرصيد النقطي للفريق نقطة واحدة، وقدم المدرب استقالته بعد نهاية مباراة النجمة مع العين التي فاز فيها الفريق (1/3) وكان الفريق حينها ينافس على الصعود، ولعب الفريق بعد استقالة المدرب 3 مباريات خسرها بالكامل». وأوضحت أن المدرب تقدم بالاستقالة قبل لقاء الأنصار وذلك استناداً على البند الأول من المادة الثانية من عقد المدرب مع النادي، التي توصي بتسليم المدرب مقدم عقده. وأبانت أنه بعد تقديم المدرب للاستقالة بعد لقاء فريق العين طالب رئيس النادي عثمان الونين من المدرب مواصلة عمله وعدم قبول الاستقالة، وبعد تدخل نائب الرئيس يوسف الرشيد وبعض لاعبي الفريق وتقديرا لهم وافق المدرب على الإشراف على لقاء الأنصار والذي خسره الفريق بنتيجة (3/1). وأكدت أن تسليم إدارة نادي النجمة للمدرب المخالصة المالية للمدرب أثناء عمله حتى تاريخ 1/5/1438هـ، حجة دافعة تثبت احترافية واحترام المدرب لعقده. وختمت تعقيبها بأن الاحتراف للوساطة الرياضية الدولية بكافة حقوقه القانونية والأدبية، على أن يتم مقاضاة بعض وسائل الإعلام التي حاولت تبني القضية والدخول في الذمم دون التأكد من صحة الاتهام. وأفادت أن المدرب تامر مصطفى وبدعم من الإدارة القانونية لديهم ستتخذ الإجراءات القانونية الرسمية في الجهات القضائية والاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاكم الجزائية، لحفظ حق المدرب بعد الطعن في نزاهته وأخلاقه وتشويه سمعته والتأثير على عمله مستقبلاً.