تمر الدول في العالم بفترات تقلبات سياسية، تتطلب معها إعادة النظر في بعض أوضاع أنظمتها، وتراجع على ضوء تلك المتغيرات هيكلها التنظيمي الخاص بآلية نقل السلطات تحديداً، وعادة ما تتوصل القيادات السياسية الذكية إلى الحلول الناجحة، التي تضمن استمرارية كيان الدولة قوياً مستقراً، وتجعل من إمكانية التطلع إلى المستقبل بثبات أمراً ممكنا وواثقاً، وتلك أهم المقومات الأساسية للقيادات الرشيدة عبر التاريخ، وبغياب ذلك تقل فرص النجاح والاستمرارية المأمولة. وتاريخ الدولة السعودية قد مر بمرحلتين تاريخيتين، تمثلت في الدولتين السعوديتين الأولى في عام 1744 وعاصمتها الدرعية، والثانية في عام 1818 وعاصمتها الرياض، وهما الدولتان اللتان سبقتا الإعلان التاريخي لقيام الدولة السعودية الثالثة بتاريخها وكيانها، الذي استقر على شكل النظام السياسي الحالي، والمساحة الجغرافية المترامية الأطراف الحالية، والتي أرسى دعائمها جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وقرر تتالي انتقال السلطة في دولته حسب تراتب العمر، وهو النظام الذي أدى ما عليه في زمنه واعتباراته، وقدم على مدى التاريخ الماضي دوره المناط إليه بكل كفاءة. وتمر الدولة السعودية في هذه الأيام بأحد أهم مراحل العبور إلى المستقبل، في ظل تردي الأوضاع السياسية المحيطة بها، وكثرة الفتن والقلاقل التي خلطت الأوراق في كثير من الدول العربية، ويتمثل التحدي الكبير في حتمية انتقال السلطة بسلاسة، في ظل متغيرات الظروف السياسية الحالية للوطن العربي، وهو ما أطلق عليه زميلنا الكاتب القدير إدريس الدريس "الدولة السعودية الجديدة"، وذلك ما أوافقه عليه تماماً، إذ إن أهم القرارات التنظيمية التي صدرت في العقود الأخيرة، تمثل في إنشاء هيئة البيعة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وهي الهيئة التي نجحت في تنظيم اختيار وتسمية القيادات العليا بشكل قوي حسب الأصلح لا حسب الكبر سناً، ليتبع ذلك مؤخراً إعلان مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، ما يعني أن الطريق قد بات واضح المعالم، ومعروف التفاصيل، لتزول بذلك ضبابية التنبؤات حول ما سيكون، وقطع الطريق على الدخول في أية حسابات ومراهنات، وهذا نجاح عظيم يُحسب لعقلية القيادة الرشيدة لخادم الحرمين - حفظه الله -. هذا العملاق الذي وضع أسس وقواعد السعودية الجديدة من وجهة نظري، وهو الملك الذي أحبه شعبه وبايعه بكل إخلاص، لوضع الأمور على طريق النور والمستقبل لهذه الدولة العظيمة وأمتها، لتواجه التحديات المحيطة بها بثقة ودراية، وليكون الجيل الثاني (جيل الأحفاد) ممثلاً حقيقياً لقيادة المملكة العربية السعودية، والعبور بها إلى المستقبل بسلاسة لتحافظ على المنجزات المحققة على الأرض، وتواصل مسيرة البناء والإعمار للأرض والإنسان، وطرح التغيير بما يتناسب والمصلحة العامة، لا وفق التغيير من أجل التغيير فقط، فكلنا يعلم من يترصدون بنا ومشاريعهم المستوردة أحياناً والانتهازية أحياناً أخرى، وكلنا نتقاسم العيش على هذه الأرض الطيبة، ومن واجبنا حماية ما نحن عليه ودعم مسيرة تقدمها وازدهارها، وتقديم ما من شأنه المساعدة على الحفاظ على ما بين أيدينا من منجزات، ودفع عجلة البناء إلى آفاق أرحب، تحقق الرفاهية لنا ولأجيالنا اللاحقة من بعدنا، بما لا يخل بأمننا وأماننا وطريقة عيشنا، وعلينا ألا نستعجل التغيير كيفما اتفق فهو قادم لا محالة، تفرضه ضرورات الزمن ولوازم المستقبل.