أبوظبي: «الخليج» في ختام استضافة وزارة المالية للزيارة الرسمية لمدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، باعتبار الوزارة شريكاً استراتيجياً مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017 والتي عقدت في دبي خلال الشهر الحالي، أدلت لاجارد ببيانها الختامي، وقدمت مجموعة من التوصيات الخاصة بوضع استراتيجية متوسطة الأجل تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية، مشيرة إلى أن الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد الاقتصاد في الإمارات على التكيف مع انخفاض أسعار النفط.قالت لاجارد: «سعدت للغاية بزيارة الإمارات مجدداً وبالتحاور مع قادتها ومواطنيها، وقد التقيت أثناء زيارتي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ولفيف من كبار المسؤولين في الدولة، وأجرينا مناقشات بناءة حول الاقتصاد العالمي، والآفاق المتوقعة للمنطقة، واقتصاد دولة الإمارات». السياسات الرشيدة وأضافت لاجارد: «أثناء هذه الاجتماعات، أشدت بالسلطات الإماراتية لسياساتها الرشيدة؛ حيث سيؤدي الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة والتنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية، بما فيها الإصلاحات التي تقوم عليها رؤية 2021، إلى مساعدة الاقتصاد على التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط، وتحقيق مزيد من التقدم في تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دفعة للإنتاجية.كما سنحت لي الفرصة للتحاور مع صناع السياسات وقادة القطاع الخاص حول التطورات المستقبلية على المستويين العالمي والإقليمي، وقدمت لهم آخر تقييم أجراه الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة بها، كما شاركت في مناقشات محفزة حول التحديات التي تواجه تنويع النشاط الاقتصادي واستخدام التكنولوجيات المالية الجديدة». توليد الإيرادات وتابعت: «في كلمتي بمناسبة افتتاح منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية‘ الذي شارك في تنظيمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، أكدت أهمية وضع استراتيجية متوسطة المدى تتيح للبلدان العربية توليد إيرادات حكومية أكبر وأكثر وضوحاً في إمكانية التنبؤ بها من أجل تمويل الإنفاق الداعم للنمو والعدالة والاحتوائية».واختتمت: «كان من دواعي سروري أيضاً أنني تحاورت مع ممثلي القطاع الخاص، والقيادات النسائية، والمبتكرين الشباب من دولة الإمارات.وقد رأيت في ابتكاراتهم وديناميكيتهم وإصرارهم مصدراً للإلهام في مواجهة التحديات بصورة استباقية ومدروسة، ويتمتع الصندوق بعلاقة قوية مع السلطات الإماراتية، وقد أعربت مجدداً عن استعداد الصندوق مساعدة السلطات في إجراء حوار بشأن السياسات يصمَّم وفق احتياجات الاقتصاد الإماراتي وظروفه الخاصة.» علاقات وطيدة ومن جانبه، قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «حرصت وزارة المالية على إنجاح انعقاد القمة العالمية للحكومات 2017 من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وجاء استقبال الوزارة للمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، تأكيداً على العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بصندوق النقد الدولي، وبالمنظمات المالية الدولية، وذلك بفضل المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها الدولة بين مصافي أكبر اقتصادات الدول في العالم». وأضاف: «نحن فخورون بالنتائج التي أفضى إليها انعقاد القمة، ونأمل أن تكون استضافتنا لكريستين لاجارد، قد ساهمت في تقديم توصيات تنصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مصافي أكبر الاقتصادات في العالم، ونتطلع لأن تكون لنا مشاركات إيجابية وفاعلة في مختلف المحافل الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي».واختتم: «نحن نشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها المدير العام لصندوق النقد الدولي، ونثمن مساعيها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد العالمي وتطوير القطاع المالي على الصعيد الدولي، ويسعدنا مشاركة الإمارات العالم تجربتها الناجحة في مجال الابتكار، واستعراض الدولة من خلال القمة للنموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تواكب به التحديات التي تواجه العالم.» دعم لا محدود ووفرت وزارة المالية دعمها اللامحدود للقمة العالمية للحكومات 2017 من خلال مشاركتها الفاعلة في هذه المنصة المتميزة التي استضافت أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص لدعم مجالات التنمية على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات وفقاً لأحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية. وكانت وزارة المالية قد نظمت مجموعة من الجلسات والاجتماعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2017؛ أبرزها الجلسة المغلقة العالية المستوى بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «التنوع الاقتصادي»، والتي تهدف إلى مساندة صناع القرار في تطوير وتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، وخاصة في ظل الانخفاض في أسعار النفط، وحاجة الدول المصدرة للنفط إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، وبناء الاقتصادات المرتكزة على الابتكار والمعرفة. حوار الابتكار حضرت كريستين لاجارد الجلسة التي نظمتها الوزارة بعنوان «حوار الابتكار»، والتي تم خلالها استعراض أهم المبادرات التي تبنتها حكومة دولة الإمارات لدعم الابتكار ضمن سبع قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المبتكرة التي قدمتها وزارة المالية لتوفير الحلول المالية للمبتكرين، مثل إطلاق صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومثلت الجلسة فرصة لمناقشة أهمية الابتكار والتحديات والصعوبات التي تواجه المبتكرين وسبل التغلب عليها.يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2017 استقطبت نخبة من القيادات وصناع القرار والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص والخبراء والمفكرين حول العالم للمشاركة في استشراف مستقبل الحكومات، وآثار التغيرات المتسارعة على المجتمعات، والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة الاستباقية لها، استطاعت أن تجمع عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين الذين يشاركونها رؤاها وأهدافها ويسهمون بفاعلية في إنجاحها. تكنولوجيا الخدمات المالية نظمت وزارة المالية أيضاً ورشة عمل حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للتعريف بتكنولوجيا الخدمات المالية، لما لهذا الموضوع من دور مهم في تطوير العمل المالي الحكومي.وخلال القمة، عقدت لاجارد لقاء مع الوزيرات وسيدات الأعمال في الدولة، ونظمت الوزارة جولة سريعة في متحف المستقبل والمسرعات الحكومية بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار، وعقدت جلسة نقاشية مع مجموعة من المبتكرين في الدول العربية ودولة الإمارات لتعريف كريستين لاجارد بابتكاراتهم، وخلق فرصة للتحاور وعرض تجاربهم في مجالات الابتكار المختلفة. المنتدى الثاني للمالية شاركت وزارة المالية، بحضور كريستين لاجارد، في تنظيم المنتدى الثاني للمالية العامة بالتعاون صندوق النقد العربي و صندوق النقد الدولي، والذي أقيمت تحت عنوان «آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية».وقد ناقش المنتدى تحديات السياسة المالية وتنويع الايرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.