كتبت- هناء صالح الترك : أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030، مشيراً إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها المركز باعتباره جزءاً من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيماناً منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم. جاء ذلك في كلمة تقديمية لسعادته في دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017 والذي أطلقه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس بالتزامن مع بدء البرنامج التدريبي لمنتسبي مركز الدراسات القانونية والقضائية لمساعدي القضاة والنيابة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. بحضور مساعد وكيل الوزارة للشؤون القانونية السيد سالم راشد المريخي. وأكد سعادة الوزير على أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها المركز باعتباره جزءاً من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيماناً منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم. وأوضح سعادة الوزير أن مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في العنصر البشري، من خلال خططه التدريبية التي تسعى إلى دعم المجتمع والدولة بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين في أهم مجالات العمل القانوني العام والخاص، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الخطة، باستفادة أبنائنا القانونيين القطريين من الفرص التدريبية التي يتيحها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتحقيق رؤيتنا في توطين كافة المهن في القطاع القانوني وإيجاد فقه قانوني قطري متميز تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التي تسهر قيادتنا الرشيدة على تنفيذ مخرجاتها في مختلف القطاعات. توفير مدربين متميزين وبرامج قانونية متنوعة أوضح سعادة الوزير أنه تم إجراء بعض التغييرات خلال العام الجاري، في إطار خطة التطوير المستمرة للمركز، من أهمها تغيير مواعيد التدريب لتبدأ من بداية العام الميلادي (والمالي)، والتركيز على المهارات القانونية العملية التي تعين المتدرب على تحسين أدائه في الحياة العملية، من قبيل إعداد المذكرات والمرافعات والمراسلات وطريقة صياغة التشريعات والأحكام القضائية بالإضافة إلى المهارات الحوارية والبحثية، كما تم إقرار مادة اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي، إذ لاغنى للقانوني عن الإلمام باللغة العربية وأصولها. ونوه سعادته إلى أنه في إطار خطة التطوير بالمركز كذلك، تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين نافذة إضافية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وأضاف سعادة الوزير، أن لجنة المناهج بالمركز، حرصت على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر. فاطمة بلال: خطة لتأهيل الكوادر القطرية أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية دليل التدريب القانوني والقضائي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتكون مخرجات التدريبية ملبية للاحتياجات الفعلية للقطاعات القانونية في الدولة بمختلف تخصصاتها، سواء فيما يخص القضاء أو النيابة العامة أو قطاع المحاماة. وأوضحت أن خطة التدريب لهذا العام جاءت متميزة عن جميع الخطط السابقة بفضل العناية التي يوليها سعادة الوزير، الذي يرأس لجنة المناهج، للتدريب القانوني بهدف تأهيل الكوادر القانونية القطرية، والإشراف على إدراج الموضوعات التي تهم كافة الفئات القانونية التي يدربها المركز، من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو القانونيين على مستوى الدولة بما يصب في صالح النهضة التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004، وأكدتها رؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار تم تدعيم الدورات التخصصية والمستمرة باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيين بكافة فئاتهم، إلى جانب استحداث دورات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات الوزارات الحكومية حسب متطلبات كل وزارة بعد التنسيق معها، مما استتبع ــ أيضاً ــ تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم. دورات إلزامية ومتخصصة لمختلف الفئات تضمنت الخطة التدريبية أربع دورات إلزامية، تستهدف الدورة الأولى مساعدي القضاة ومدتها عام تدريبي كامل، فيما تستهدف الدورة الثانية مساعدي النيابة العامة ومدتها عام تدريبي كامل كذلك، وتستهدف الدورة الثالثة القانونيين في الجهات الحكومية ومدتها سنة تدريبية كذلك، وتستهدف الدورة الرابعة المحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر. كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف فئات معينة في الجهات الحكومية، منها الدورات التدريبية التي تستهدف ضباط الداخلية والشرطة، ومنها الدورات التي تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية. كما تضمنت الخطة التدريبية ـ أيضاً ـ العديد من الدورات التخصصية الموجهة لفئات عاملة بمهن محددة بهدف الارتقاء بأداء هذه القطاعات، مثل الدورات التدريبية لتطوير المهن العقارية بالتعاون مع أكاديميات وطنية وذات خبرة بالتدريب في هذا القطاع. وأشارت إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها أمر إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، بصورة دائمة ومستمرة، فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، الإلزامية والتخصصية، وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد، بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة، تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في كافة المجالات القانونية. ندى العبد الجبار: مسار خاص بالمدرب القانوني القطري قدمت ندى جاسم العبد الجبار عرضاً لدليل التدريب القضائي والقانوني، استعرضت خلاله محاور هذا الدليل والبرامج التي سيتلقاها المتدربون بمختلف التخصصات القانونية أثناء العام التدريبي 2017، والذي تقرر استئنافه هذا العام بدءًا من شهر يناير، على أن يكون اختتامه مع نهاية العام التدريبي في شهر يونيو، وأوضحت أن خطة التدريب لهذا العام طرأ عليها الكثير من التطوير والتحديث، سواء بالنسبة للدورات الإلزامية أو الدورات التخصصية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير، ومقترحات لجنة المناهج التي تستهدف التركيز على الجانب العملي التطبيقي وتنمية المهارات العملية للمتدربين، إلى جانب استحداث عنصر اللغة الانجليزية لتعزيز المهارات القانونية للمتدربين وتأهليهم لمواكبة التحديث والتطوير الذي تشهده القطاعات القانونية في الدولة، والنهضة الاقتصادية التي تواكبها ورشة عمل تشريعية تستدعي القدرة على التعامل مع متطلبات التحديث والتطوير، ولهذا الغرض تم إعداد مسار خاص بالمدرب القانوني القطري يتم من خلاله إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمباشرة أعمالهم في مجال التدريب القانوني، بما في ذلك التزود بمهارات أسس التدريب القانوني، وأساليب التدريب القانوني، وإعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بالبرنامج التدريبي، وإعداد واختيار أسلوب العرض المناسب للبرنامج القانوني. كما تم استحداث مسار خاص لتنمية ونشر الوعي القانوني، بهدف تدريب المتدربين على الأساليب والأسس العلمية المتبعة في تنمية ونشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك تنمية نشر الوعي الخاص بالتنمية البشرية المستدامة في المجتمع القطري في ضوء رؤية قطر 2030، وإعداد كوادر بشرية متخصصة قادرة على تنفيذ استراتيجية التوعية القانونية.