من أول السطر، أنا مع القائلين بإعطاء الوزير حقه بالتعديل والتغيير بالوزارة التي يشغلها.. لكن بشرط أن يكون عارفاً وملماً، ولديه معلومات موثوقة عن القضية التي يتخذ فيها قراراته التصحيحية.. هناك من يعترض، ولديه مبرراته، بأن «الاستقرار الإداري» في الوزارات مسألة في غاية الأهمية، ولذلك من غير المقبول أن تتحول هذه الوزارة إلى حقل تجارب، يأتي وزير ليلغي ما فعله سلفه و«يشقلب» الوزارة وإداراتها فوق تحت، والخاسر هو المواطن والخدمات التي تقدم إليه والأداء العام الذي تسير عليه هذه الوزارة. أنا أتفهم حجة البعض بعدم الاستعجال بنقض قرارات الوزير السابق منذ أول يوم تطأ فيه قدم الوزير الجديد، ففي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة.. إنما أعود إلى موضوعنا الرئيسي لأشرح فكرتي بوضوح، وهو أن الوزير القادم يفترض أنه في قلب الوزارة، أي أنه خرج من رحمها ويعرف مشاكلها، بل عايشها عن قرب. وإذا ما توافرت له هذه الخاصية، فلا أحد يلزمه بالسير على خطى من سبقه، طالما أن لديه حلولاً ورؤية فله الحق والصلاحية بتطبيق الحل الذي يسعى إليه، فإذا ما كان الحديث عن شهادات لبعض الأطباء أو القياديين مضروبة بـ «الصحة» على سبيل المثال أو لديه معلومات عن المتجاوزين، فما المانع أن يأتي الوزير الجديد ويقوم بدوره في إيقاف هذه التجاوزات! ما أريد قوله إذا كان الوزير القادم يملك أفكارا ومشروعات للإصلاح، فلماذا يتأخر أو يستكين؟ وكما شاهدنا وسمعنا أن وزير الصحة د. جمال الحربي، اتخذ إجراءات فعلية وملموسة بخصوص «تنظيف» ملف العلاج في الخارج، فعلينا أن نشد من أزره ونبارك له هذه الخطوة، فأهل مكة أدرى بشعابها، وبالتأكيد عنده خلفية ومعرفة بهذا الملف ومقدار الهدر المليوني، فقد وصل الرقم إلى نحو مليار دينار والناس يسألون أين ذهبت تلك الملايين؟ ومن هم المستفيدون حقيقة؟ من وجهة نظري ما دام هو عارف ماذا يعمل فليس هناك ما يمنعه من اتخاذ الإجراءات والتغييرات.. وأنا لديَّ سؤال في هذا الإطار: هل وضعنا في الوزارات مثالي ؟.. من لديه الإجابة فلنسمعها. دعوا الوزراء الجدد يقومون بمهامهم وبإصلاح ما يرونه مناسباً، ترى ما صدَّقنا أن يأتي وزير قادر وجريء ولديه معلومات وينظف ملفات من سبقه.. واللَّه المستعان. د. إبراهيم بهبهانيebraheem26.com