قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في مقابلة مع "العربية" إن السوق الموازية – نمو تفسح المجال لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز فرص التمويل. وكشف في مقابلة خاصة مع "العربية" الخطط المنوي تنفيذها للعمل على خلق البيئة الاستثمارية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية عقدت شراكات مع دول اقتصادية كبرى لجذب الاستثمار الأجنبي. ووصف القصبي إطلاق السوق الموازية - نمو بـ"الإنجاز" للمملكة العربية السعودية ، كونه يهيئ السوق المالية السعودية نحو العالمية والانفتاح. واعتبر أن هذه السوق الموازية "نمو" تشكل فرصة ذهبية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية لضمان استمراريتها وللنمو، كما أن فرصة التخارج أسهل. وقسم استراتيجية الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 محاور: 1- تسهيل الأعمال: وذلك عبر تطوير الأنظمة التشريعية ومراجعتها وتطويرها وخلق البيئة الاستثمارية، كما عبر الإجراءات الروتينية ومحاولة تسهيل الأعمال. 2- دعم وتعزيز مصادر التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا السياق أسس صندوق الصناديق برأسمال 4 آلاف مليون ريال بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، كما أن هنالك أموالا مخصصة بنحو ألفين و200 مليار ريال بالتعاون مع البنك التنمية الاجتماعية سيتم ضخها في هذه المنشآت . 3- نمو وتسريع أعمال المنشآت وتسهيل الإجراءات. 4- دعم هذا القطاع، لتحويله إلى قطاع ريادي. 5- دعم الشركات الناشئة أو startups وريادة الأعمال. وقال القصبي: "سنعقد منتدى الفرص الاستثمارية لقطاعي الصحة والبتروكيماويات في الولايات المتحدة". وفي سياق منفصل، أكد القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت دراسة تشخصية لمعرفة المسببات وراء التستر التجاري "وأبرزها ضعف البيئة الرقابية، والأنظمة،..) تمهيداً لوضع الحلول، كاشفاً عن خطة تسمح للوافد في الاستثمار ولكن ضمن ضوابط ومعايير تضمن أن يدفع الضريبة بشكل واضح. وافتتح مؤشر "نمو السوق الموازية" عند 5,602.55 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 20% عند الافتتاح. وارتفعت معظم أسهم نمو السوق الموازية بقرابة الحد الأقصى مطلع التداولات. وتعد السوق الموازية - نمو، منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية.