لأنّنا اعتمدنا على البترول وحده، حتى خَذَلَنا بأن أَخْلَد إلى الأرض، واتّبع هواه، وهبطت أسعاره، فلم تقم لها قائمة حتى تاريخه بعد ارتفاع سابق تاريخي ومشهود!.ولأنّ الزراعة المحلية ليست من اهتماماتنا، باستثناء التمور، وليست من أولوياتنا، رغم وجود مناطق صالحة للزراعة، يكسوها طقس مناسب، وفيها تربة خصبة، وحتى المياه الجوفية تتواجد فيها وتتجدّد رُويداً رُويداً بمدد إلهي من أمطار الرحمة التي تهطل عليها، لكن تشوب إدارة استخراجها واستخدامها الفوضى والعشوائية، فإنّ المُزارع السعودي البسيط مغبون وغير مدعوم، إذ تقف في طريقه عقبات عديدة تشبه العقبات الجبلية المتدرّجة التي يبنيها هو لحبْس مياه الأمطار واستخدامها للريّ، ولا تهتمّ بأمره وزارة البيئة والزراعة والمياه إلّا نزراً يسيرا، ممّا هو ليس كافياً كي يُبدع ويُنتج ويُساهم في تعزيز الأمن الغذائي للوطن!.والعقبات تحاصر المزارع من كلّ مكان، وتُصيب عناصر الزراعة الرئيسة في مقتل، فتملّك الأراضي الزراعية ـ مثلاً ـ صارت له قوانين مُشدّدة ليس له طاقة عليها، وكثيرٌ منها أصبحت أراضي بيضاء مُعطّلة لا يدفع مُلّاكُها أيّ رسوم عليها، فلا خيرٌ يُرجى منها ولا شرٌ يُدفع بها، وهو يقاتل للحصول على مياه جوفية للريّ بسبب شُحّ مياه التحلية المُخصّصة أصلاً للاستخدام المنزلي، وإن حصل عليها قد لا يضمن عدم تلوّثها بمياه المجاري التي لم تكتمل محطّات معالجتها، فإن تجنّب كلّ هذه العقبات وزرع بستاناً صغيراً وأنتج خضروات وفاكهة فلا سبيل له لبيعها سوى بالجملة في حراج الحلقة، وبأبخس الأثمان ليبيعها التُجّار الوافدون بالمُفرّق وبأعلى الأسعار، فلا عجب إذا هجر المزارع السعودي مهنته، مُغيِّراً المثل المشهور (من زرع حصد) إلى (من زرع ما حصد)!.