وقع العراق وإيران، الإثنين الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بتشكيل لجنة، لدراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك شمال البلاد عبر الأراضي الإيرانية، في مسعى لإيجاد منافذ تصدير جديدة، بحسب وزارة النفط العراقية. وفي الوقت الحالي يجري ضخ معظم الصادرات التي تبلغ نحو 3.25 ملايين برميل يوميا من حقول وسط وجنوب البلاد، عبر موانئ العراق على الخليج العربي في محافظة البصرة (جنوب)، فيما يتم ضخ صادرات حقول كركوك التي تبلغ أكثر من 300 ألف برميل يوميا، عبر أنبوب النفط إلى ميناء جيهان التركي. الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر على اتفاق أعضاء منظمة «أوبك» بتثبيت إنتاج المصدرين ومن بينهم العراق، لمواجهة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، ما يعني أن بغداد ليست بحاجة فعلية لمنافذ تصدير جديدة للنفط في ظل التزامها بتثبيت صادراتها النفطية. خفض الإنتاج أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في الـ30 من نوفمبر الماضي، أنها توصلت لاتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ عام 2008، وبدء تطبيق الاتفاق منذ مطلع الشهر الماضي، على أن يستمر 6 أشهر. ويرى المحلل في الشؤون السياسية رحيم الشمري من بغداد، أن الإعلان عن عزم بغداد وإيران الاتفاق على مد أنبوب لتصدير نفط كركوك عبر إيران، يحمل أبعادا سياسية أكثر، ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع لجملة من الأسباب. وأضاف الشمري أن: «مد أنبوب من كركوك إلى إيران لغرض تصدير النفط يواجه جملة تحديات، أولها التحديات الجغرافية، التي تتعلق ببعد المسافة المستهدفة التي تصل إلى نحو 1500 كلم، من حقول كركوك مرورا بإيران وحتى موانئ الخليج العربي، والتحدي الأكبر هو الأمني، وكيفية حماية أنبوب للنفط على هكذا امتداد». وأوضح الشمري أن «من بين التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ هكذا مشروع هو التحدي السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، كما أن كلفة البرميل الواحد المصدر عن هذا الأنبوب ستكون مرتفعة، على عكس الأنبوب الواصل إلى ميناء جيهان التركي». ولفت إلى أن «الإعلان عن هذا المشروع ذو بعد سياسي أكثر من البعد الواقعي، لا يمكن على الإطلاق تنفذ هكذا مشروع في ظل التحديات الآن، لذا فهو ورقة ضغط تريد الحكومة استخدامها ضد الخصوم».