شهدت أزمة التوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، تطورات جديدة، والذى من المقرر أن تحسم لجنة الشئون التشريعية والدستورية مصيره الأحد المقبل تطورات جديدة تعزز موقف النائب فى محاولته الدفاع عن عضويته. فقد كشف السادات عن وصول خطاب رسمى من لجنة حقوق البرلمانيين فى الاتحاد البرلمانى الدولى إلى مجلس النواب أكدت فيه اللجنة أنها لم تتلق أى شكاوى مرسلة من النائب، بشأن أداء البرلمان المصرى. من ناحيته أصدر السادات بيانا اليوم، أرفق به صورة من خطاب البرلمان الدولى، والموجه من النائب جايل لاروك مسئول برنامج حقوق الإنسان بالاتحاد البرلمانى الدولى، إلى النائب السادات وجاء فيه: إن الاتحاد البرلمانى الدولى ولجنته الخاصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين لم يتلقيا أى شكوى منك ــ يقصد السادات. ويتعلق نفى الاتحاد البرلمانى الدولى، بواحدة من تهم ثلاث يتم التحقيق على إثرها مع السادات، ووجهت لجنة القيم بالبرلمان اتهاما للنائب المُوصى بإسقاط عضويته أنه أرسل شكاوى وبيانات للاتحاد البرلمانى الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى، إضافة إلى تهمتى تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات عدد من النواب على أحد مشروعات القوانين. وعقب سلسلة من التحقيقات التى أجريت بمعرفة لجنة القيم أوصى أعضاء اللجنة بإسقاط عضويته، وإحالة التوصية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التى شهدت اجتماع عاصف منذ أيام للبت فى المسألة، قبل أن يقرر رئيسها بهاء الدين أبو شقة تأجيل حسم القضية إلى 26 فبراير الحالى، ليطلب مجددا النائب أن يمثل أمام اللجنة قبل الموعد المقرر ليكشف دفوعات جديدة، بالتزامن مع التطور المتمثل فى نفى الاتحاد البرلمانى الدولى تسلم أى شكاوى من السادات. من جهته، قال أمين سر لجنة القيم بمجلس النواب والمتحدث باسمها النائب إيهاب الطماوى، إن التطورات والمستجدات التى تطرأ على قضية السادات تستوجب التعقيب والتوضيح، وتابع: التحقيقات لا تستهدف مهاجمة النائب السادات أو انتقاده وتشويهه، وهدفنا النهائى تحقيق النزاهة الكاملة فى أى عمليات مشابهة. الطماوى أضاف لـالشروق: النفى الذى استند إليه السادات، لم يصدر بشكل رسمى عن الاتحاد البرلمانى الدولى رأسا من خلال رئيسه أو كبار مسئوليه، وتُظهر التوقيعات على الخطاب الذى بثه السادات للإعلام، أنه صادر عن مسئول برنامج حقوق الإنسان بالاتحاد البرلمانى الدولى جايل لاروك، وليس رئيس الاتحاد. واستكمل: تقرير لجنة القيم الذى أوصى باسقاط عضوية السادات لم يخص بالذكر الاتحاد، وإنما جاء ما هو نصه باعتراف النائب: (عدة أطراف وجهات مختلفة راسلها النائب ومساعديه ببيانات باللغتين العربية والإنجليزية، بخصوص قوانين نوقشت وأخرى لم تناقش، وانتقادات لاذعة بحق البرلمان ورئيسه)، وليس شكوى لمكان واحد وهو الاتحاد البرلمانى الدولى. ورفض الطماوى توقع أو تكهن ما ستئول إليه الأمور، مشيرا إلى أن المسئولية جماعية لأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية التى تضم قامات وخبرات عريضة، عليها أن تنحاز للقرار السليم الصادر وفقا لمعطيات تم التحقيق بشأنها جيدا. وفى السياق ذاته قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية، إنه سيتم مراعاة جميع المستجدات فى قضية السادات فى الاجتماع المقبل، وأن الخطاب المشار إليه سيكون محل نظر واعتبار، ورافضا إمكانية تحديد ملامح للقرار المرتقب من اللجنة التشريعية بشأن السادات، يوم 26 فبراير الحالى، ولفت إلى أنه فى حال توصلت اللجنة التشريعية لأمر معين فسكيون مجرد توصية يَفصل فيها عموم النواب فى الجلسة العامة فيما بعد وقد يقبلونها أويرفضونها. داود قال أيضا إن السادات كان أمامه مهلة حتى يوم أمس منذ انعقاد آخر اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية الأحد الماضى، لتقديم الدفوعات والأسانيد التى تدعم وجهة نظره، مشيرا إلى أن ذلك قد لا يجعل من اجتماع التشريعية المقبل، الاجتماع الأخير الذى يشهد كلمة نهائية تخص مصير السادات، وما سيحدد ذلك اجتماع الأعضاء يومها، وتقييمهم لأى مستجدات.