عقد وزراء المال في دول منطقة اليورو أمس في بروكسيل اجتماعاً على أمل الخروج من الطريق المسدود في مسألة دين اليونان، قبل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا التي يمكن أن تمنع حلاً سريعاً للأزمة. ومنذ أشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها - منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي - مكانها وتثير قلق أسواق المال. وقال ناطق باسم الحكومة اليونانية الخميس إن أثينا تتطلع إلى «اتفاق سياسي مبدئي» مع دائنيها الاثنين. لكن مسؤولاً أوروبياً كبيراً قال إنه «في أفضل الأحوال» سيكون هناك «مقدمة لاتفاق». والتوصل إلى اتفاق كامل ونهائي أساسي لتسليم اليونان دفعة جديدة من القرض الموعود في إطار خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي أبرمت صيف 2015. نظرياً، تتمتع اليونان بهامش حتى تموز (يوليو) لكن ليس بعد ذلك لأنه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة بلايين يورو. وتتعثر المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ أشهر بسبب خلافات في تقويم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها. ويبدو صندوق النقد الذي لم تقنعه حجج الأوروبيين ولعب دوراً أساسياً في خطتي إنقاذ اليونان الأولى والثانية في 2010 و2012، متحفظاً عن المشاركة مالياً في الخطة الثالثة. ويؤدي الصندوق حالياً دور مستشار تقني فقط مثيراً استياء برلين التي تأمل في مساهمة أكبر من قبله معتبرة أنه مؤسسة تضمن بعض الحزم. ويرى الصندوق أولاً أن طموحات أهداف الموازنة التي حددها الأوروبيون لأثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضاً في الموازنة الأولية اليونانية (من دون دفع فوائد الدين) نسبته 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018. أما منطقة اليورو فتعول على 3.5 في المئة. ولتحقيق هدف 3.5 في المئة في 2018 وبعدها كما يتوقع الأوروبيون يطلب صندوق النقد من الحكومة اليونانية أن تشرع مسبقاً ومن الآن إجراءات تسمح بالحصول على نسبة الاثنين في المئة المتبقية. وسيكون ذلك متعلقاً بنظام التقاعد (إجراءات تسمح بخفض النفقات) وإجراءات ضريبية (لزيادة العائدات). وهذا الطلب ترفضه حالياً الحكومة اليسارية التي يقودها ألكسيس تسيبراس الذي يعتبر أن الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لن تسمح على كل حال بتمرير هذه التعديلات. والنقطة الثانية هي عدد السنوات التي يمكن لليونان أن تسجل فيها فائضاً أولياً في الموازنة يبلغ 3.5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي بعد 2018. والاتفاق حول خطة المساعدة الذي أبرم في منتصف 2015، يتحدث عن «الأمد المتوسط». وتقول المفوضية الأوروبية إن «الأمد المتوسط» هو ثلاث سنوات، لكن الألمان يرون أنه عشر سنوات ما سيبقي الضغط لفترة أطول على اليونانيين. وأخيراً نقطة الخلاف الثالثة هي الدين اليوناني الذي بلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016. يرى الصندوق أن هذا الدين «قابل للانفجار» ويرغب في تخفــيف كبير للديون لكن ألمانيا الجهة الدائنةـ الأولى لليونان ترفض ذلك. وبموجب قواعده المحلية، لا يمكن أن يمنح الصندوق قرضاً لأي بلد ما لم ير أنه قادر على تحمل أعباء الدين. وسجل استثناء واحد في 2010 ليتمكن الصندوق من مساعدة اليونان، لكنه ألغي في 2016 خصوصاً تحت ضغط الولايات المتحدة. وفي غياب بوادر حلحلة أمس، قد تعقد الآمال على اجتماع آخر مهم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ومديرة صندوق النقد كريستين لاغارد. وسيليه لقاء آخر بين مركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. إلى ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيراً إلى إيطاليا الأربعاء من احتمال أن تواجه إجراء تأديبياً من الاتحاد الأوروبي لعدم خفضها دينها العام الضخم مثلما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبي، داعياً روما إلى تطبيق إجراءات لخفض العجز مثلما وعدت. ويأتي هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة والتي أظهرت أن الدين العام الإيطالي سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8 في المئة في 2016 إلى 133.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن تعمد إيطاليا بدلاً من ذلك إلى خفض دينها بواقع 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وسيؤدي هذا التحذير إلى فرض مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في 7 شباط (فبراير) متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلي بواقع 0.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من خلال إجراءات سيجري إقرارها بحلول نهاية نيسان (أبريل). والإجراء التأديبي الذي قد يجري اتخاذه ضد إيطاليا في أيار (مايو) إذا لم يجر تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط وقد ينتهي من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على رغم أن هذا أمر غير محتمل. ووفق قواعد الاتحاد الأوروبي يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلي بما لا يقل عن 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.