قدم 758 مستثمراً في مجال التعليم الأهلي والأجنبي خطط انتقالية لمباني تعليمية جديدة بعد صدور قرار وزارة التعليم بتاريخ 8/9/1437هـ القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمباني مصممة لأغراض تعليمية، علماً أنه تم الانتقال بعد صدور القرار إلى (37) مبنى تعليمي في كل من: الرياض (6), المدينة المنورة (2) , الخرج (2), جدة (7) ،الحدود الشمالية (8) , تبوك (6) ,ينبع (3) , الدوادمي (2) ,عفيف (1)كما تم الافتتاح والترخيص لعدد (68) مدرسة في مباني تعليمية وذلك في المجمعة (1) , الشرقية (12) , حفر الباطن (1) , بيشة (15) , جازان (1) , صبيا (1) جدة ( 5) , الرياض (6),ينبع (7), الدوادمي (1) , الطائف (5) , القصيم (13) . بينما بلغ عدد المستثمرين الذين قدموا مبانٍ تعليمية ولازالت قيد الإنشاء (133) وذلك في كل من الرياض (8) ,حفر الباطن (1) , بيشة (1), تبوك (16) , جازان (7) , صبيا (1) , نجران (2) , الليث (1) , الأحساء (2) , ينبع (20) حوطة بني تميم (2) ,الباحة (3) , الدوادمي (19),جده (31), الطائف (9) , القصيم (5) , عسير (5) . وجاءت الخطط الانتقالية من المستثمرين والمستثمرات في كل من: الخرج (25) , شقراء (8) , عفيف (8) , المجمعة (2) , مكة المكرمة (41) الطائف (1) , الليث (2) , المدينة المنورة (17) , ينبع (29) , القصيم (15) , البكيرية (10) , عنيزة (10) , الأحساء (17) , حفر الباطن (23) , عسير (29) , بيشة (10) محايل عسير (4) , تبوك (65) , حائل (16) , الحدود الشمالية (16) , جازان (5) نجران (19) , الباحة (9) , الجوف (57) , القريات (1) , جدة (192) , الشرقية (32) الرياض (93), العلا (2) . ويجري حالياً متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية، وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشاءها على الأراضي الفضاء وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية. كما سبق وطرحت وزارة التعليم مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حالياً على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار . من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد أن وزارة التعليم تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي. وأبان أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمباني تعليمية مناسبة ومهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار.