أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على دعم المملكة لكل الجهود الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وأوضح أن المملكة تدعم الشرعية الدولية في اليمن وتتطلع الى أن يتوصل مجلس الأمن الى قرار يعيد ويؤكد على تلك الشرعية وهذا ماجاء في بيانات مجلس التعاون الخليجي حيث إن ماتم هو انقلاب على هذه الشرعية ويهدد أمن واستقرار اليمن وبالتالي يشكل خطورة على المجتمع الدولي والدول المجاورة. جاء ذلك في تصريح للإعلاميين عقب افتتاح سموه يوم أمس الاول لورشة العمل الوطنية التوعوية للوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة والتي تستضيفها الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في برج رافال كمبنسكي وتستمر لمدة 3 أيام وبحضور الرئيس السابق للمنظمة الدولية لمنع أسلحة الدمار السفير روخليو بفيرتر والأمين العام للهيئة الوطنية الوزير المفوض فهد الرويلي. وعن التخوف من وصول الأسلحة النووية للجماعات الإرهابية وخصوصاً "داعش"، قال الأمير تركي بن محمد جميعنا نعي المخاطر التي تشكلها "داعش"وكل المنظمات الإرهابية وهي تسعى بلا شك للحصول على مثل هذه الأسلحة ويجب أن تتضافر الجهود الدولية لما فيه مصلحة الأمن القومي والمصلحة الدولية وهناك جهود كبيرة لقطع الطريق على وصول هذه الأسلحة لداعش سواء من خلال التعاون والتنسيق مع الدول المعنية. وكان سموه نقل في كلمة الافتتاح تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والذي يتم عقد هذه الورشة بدعم ومتابعة مباشرين من سموه. وأشار الى أن هذه الورشة الأولى من نوعها تعقد لرفع مستوى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذه المجالات واطلاعهم على احدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من هذه المواد وحماية المواطنين من مخاطرها. من جانبه قال الرئيس السابق لمنظمه حظر الأسلحة الكيمائية السفير روخليو بفيرتر إن المملكة تدعم حظر الأسلحة الكيمائية وان لها جهودا واضحة في هذا المجال ولابد من إيجاد حلول للملف النووي الإيراني لما يشكله من قلق في المنطقة وكذلك الوضع في سورية وسعي الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة الكيمائية والبيولوجية حيث إن وقوعها في أيدي الإرهابيين تشكل تهديداً للأمن والاستقرار بالمنطقة وان معاهدة حظر الأسلحة ليست على مستوى دولي وبعض الدول لابد أن تنضم إليها وكذلك هناك قلق من حالات تسرب للإشعاعات مثل تشرنوبيل عام 86 وفوكيشما 2011 اثر على دول أساسية وحوادث تلوث في موزنبيق ورسائل الجمرة الخبيثة والتي توفي بسببها 200 شخص ولابد من تشديد اجراءات السلامة على الحدود.