ما تزال المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين أطراف الأزمة الليبية متعثرة بعد نحو ست سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي. ويطرح كثير من الليبيين تساؤلات عن إمكانية إنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار في بلادهم. ومن المآخذ التي تؤخذ على النخب السياسية اعتمادها للوصول إلى مراكز القيادة في الدولةعلى المرجعية القبلية والاجتماعية؛ مما دفعها لتغليب المصالح القبلية والمناطقية على المصلحة العامة للبلاد. لكن ثمة أملا يلوح في الأفق مع الحديث عن تعديل اتفاق الصخيرات. يأتي هذا في وقت أسفر فيه لقاء لجنة الحوار السياسي الليبي في مدينة الحمامات التونسية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي عن اتفاق على إجراء تعديلات على بنود الاتفاق، بينما لا يزال مجلس النواب منقسما وغائبا عن اللقاءات التشاورية بشأن تعديل هذا الاتفاق. ورغم التجربة المريرة التي عاشتها البلاد في ظل الإقصاء والتخوين وتأجيج المواقف بين الفرقاء السياسيين، التي أفضت إلى اتساع رقعة الصراعات المسلحة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ فإن التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير وإنهاء الحكم الشمولي هي أبرز مكتسبات الثورة.