قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي هذا الأسبوع، إن حكومة الولايات المتحدة تدرس اقتراحاً لإجبار بعض الأشخاص الذين يدخلون البلاد على تسليم كلمات السر الخاصة بالشبكات الاجتماعية. وأضاف كيلي أن دائرته تدرس تطبيق هذا الإجراء على المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، التي وردت أسماؤهم في قرار الحظر الذي أصدره ترامب مؤخراً. وأضاف كبير مسؤولي الأمن الداخلي في جلسة الكونغرس، "إذا لم يتعاونوا ويعطونا كلمات السر فلا يجب أن يدخلوا". وكانت إدارة أوباما قد فكرت في طلب كلمات السر الخاصة بالشبكات الاجتماعية من الزائرين الذين يدخلون البلاد لكنها تجاوزت الفكرة ولم تطبق، ولن يطبق هذا القرار على مسافري 38 دولة معفين من الفيزا الأميركية. وعوضاً عن ذلك فإن هناك تغييراً للمقترح، يقضي بجعل تسليم معلومات حسابات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل وإنستغرام ولينكدن طوعياً وليس بالإجبار. عندما فكرت إدارة أوباما في تطبيق هذه الإجراءات قالت أنها ستقدم للوكالات "مزيداً من الوضوح لنشاط واتصالات شائنة محتملة"، لكن الآن يبدو أن حكومة ترامب تريد خطوة إضافية لتحصل على صلاحية كاملة للدخول لحسابات بعض المواطنين. يقول كيلي إنه من الصعب التدقيق في خلفيات هؤلاء الناس القادمين إلى أميركا ولذلك نريد القيام بهذا الإجراء "نريد أن نسأل ما المواقع الإلكترونية التي تزورونها؟ وأعطونا كلمات السر الخاصة بكم لنتمكن من معرفة ما تفعلونه على شبكة الإنترنت وإذا كنتم تريدون أن تأتوا إلى أميركا فيجب أن نتعاون". تقول الحكومة أنها تدرس تطبيق هذا الإجراء على مواطني السبع دول المشمولة بقرار ترامب لكن قد يتم تطبيقه على نطاق أوسع قريباً ضمن إجراءات توصف بـ"التدقيق الشديد" وقد تتضمن الكشف عن معلومات السجلات المالية أيضاً، لمعرفة من يرسل الأموال. جون كيلي، وزير الأمن الداخلي حقوق الإنسان قوبل هذا الاقتراح بالرعب والصدمة من الحقوقيين والمدافعين عن الخصوصية. وعلق جوزيف لورنزو رئيس مركز الديمقراطية والتكنولوجيا على موقعه قائلاً، "إن هذا يعد اختراقاً خطيراً للغاية، بهذا المستوى من الوصول للبيانات الشخصية لا يمكن فقط متابعة ما تم نشره وإنما ما لم ينشر بما في ذلك رسائل خاصة وقوائم شخصية وحتى انتحال شخصيتك والتسبب في حادث لك!". رغم ذلك تبدو هناك مبررات قانونية، إذ قررت المحكمة العليا الأميركية في عامي 1967 و2004 أن الناس عند دخولهم الحدود لديهم خصوصية محدودة وفق التعديل الرابع من حقوق الخصوصية التي منحها الدستور، لأن الحكومة يجب أن تحمي حدودها. اقتراح كيلي يتجاوز معظم تفسيرات القانون، ولكن هذا ما حدث بالفعل وبشكل غير رسمي من قبل حرس الحدود الأميركيين في المطارات، والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك في المطارات والمعابر فقد سبقتها مصر وإسرائيل ودول أخرى. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر قدم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" شكاوى ضد وزارة الأمن الوطني ووزارة العدل والجمارك وحماية الحدود حسبما نشر موقع . وقال في بيانه، إن ضباط حرس الحدود طلبوا من العديد من المسافرين المسلمين بيانات الشبكات الاجتماعية الخاصة بهم وتسليم كلمات السر الخاصة بأجهزة الموبايل، بينهم علي الهمداني وهو مواطن بريطاني من أصل إيراني ومراسل لـ BBC طلب منه تسليم هاتفه وكلمة المرور بعد وصوله لمطار شيكاغو أوهير. وقال أبريل دوس، أحد كبار المحامين سابقاً في وكالة الأمن القومي، إن سيكون من شبه المؤكد أنه غير قانوني. ممارسة عالمية! وقد جرى في كندا العام الماضي توقيف رجل كندي يدعى آلان فيليبون في مطار هاليفاكس، عندما رفض الإفصاح عن كلمة المرور لهاتفه المحمول، قائلاً أنه لا ينبغي لهم أن يجبروه على الإفصاح عنها. وقبل يوم من محاكمة المقررة هذا الصيف، قال أنه مذنب في عرقلة وكيل الجمارك ودفع 500 دولار غرامة ولم ينظر في القضية وتبقى القوانين الكندية غير واضحة بهذا الصدد. ولدى إسرائيل تاريخ طويل من سرقة المعلومات الرقمية للمسافرين على الحدود، ففي 2012 حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، تم اعتبار بعض المسافرين مشتبهين وطلب منهم بيانات الدخول للإيميل وتم التنقيب في سجلات البحث الخاصة بهم. وفي العام نفسه كتبت امرأة أميركية شابة أنها احتجزت في مطار بن غوريون في إسرائيل، وبعد معاناة حرمت من الدخول استناداً لرسائل بريد إلكتروني ودردشة نصية لحساب أجبرت على تسجيل الدخول إليه من قبل موظفي الحدود، وقال لها المسؤول إننا لا نبحث عنكم في جوجل فقط ولكن نقرأ رسائل الإيميل الخاصة بك أيضاً. وتعد هذه الممارسة التي تمثل انتهاكاً جسيماً للخصوصية وللحقوق الدستورية في البلدان المختلفة شائعة في البلاد العربية والعالم الثالث منذ فترة ليست قصيرة.