علمت «الحياة» أن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق وقع أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 21 أيار (مايو) المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حال وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري يحيله إلى القصر الجمهوري لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. والمعلوم أن عون كان قال إنه لا انتخابات وفق القانون الستين. واستند المشنوق في إجرائه إلى المهل القانونية لدعوة الناخبين، وهي أقل من 90 يوماً على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي والتي تنتهي في 20 حزيران (يونيو) المقبل. وبكر المشنوق في الدعوة تفادياً لإجراء الانتخابات في شهر رمضان. وكان وزير الإعلام ملحم الرياشي أعلن من مطرانية الموارنة في زحلة خلال جولته على قيادات روحية بقاعية، أن «هناك عملاً جدياً من قبلنا ومن قبل الرئيس عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجميع الناشطين على طاولة مجلس الوزراء للوصول إلى قانون انتخابي جديد يعيد التفاف السلطة وفق طبيعة المكونات التي تمثل لبنان وتصحح التمثيل المعطوب منذ زمن بعيد، وهذا يتطلب جهداً ومسؤولية كبيرة». وتحدث عن «جهد كبير يبذل من كل المكونات السياسية، وخصوصاً القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وكل الأطراف، لصناعة قانون انتخاب في وقت قياسي، لتنبثق منه سلطة جديدة تعبر عن كل المكونات اللبنانية من دون استثناء». وقال: «لا نريد أن نصحح التمثيل المسيحي ونرفع الظلم عنا ونضعه على الآخرين. لذلك يتم العمل على القانون بشكل دقيق جداً ومتوازن لتأمين كل هذه المعطيات والمعايير. ونراعي هواجس كل المكونات السياسية وليس هواجس طرف سياسي على حساب طرف آخر». وعن التواصل بين «القوات» و «حزب الله» قال: «هو تواصل وزاري ونيابي وتواصل بين فريقين لبنانيين يحترم أحدهما الآخر. هناك اختلافات كبيرة لكن تبقى تحت سقف الدستور، ومعالجتها تكون بالسياسة والتواصل والحوار، ولكن أي تفاوض بين القوات والحزب في الوقت الحالي غير موجود على الإطلاق». وجزم وزير الاقتصاد رائد خوري بأن «لا عودة إلى قانون الستين». ولفت إلى أن النقاش المكثف في مشروع الموازنة يعكس إرادة واضحة في إقرارها، ودعوة الرئيس سعد الحريري إلى الجلسات المتتالية هي للضغط على مجلس الوزراء للتوصل إلى صيغة نهائية في هذا الخصوص». وشدد على «ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة، خوفاً من أن يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء». ونصح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا في حديث إلى «المركزية»، الجميع بـ «ألا يجربوا العهد في مسألة قانون الانتخاب لأن الرئيس عون ليس كأسلافه، إذا وعد بعدالة التمثيل، فهذا يعني أنها ستتحقق». واعتبر أن اللبنانيين «قادرون على ابتداع صيغ انتخابية غير موجودة في أي مكان في العالم، غير أن هذا لا ينفي الصعوبة التي نواجهها في هذا الملف، وإذا بقي كل فريق على موقفه، ومصراً على تفصيل قانون على قياسه، فلن نصل إلى النتائج الإيجابية». ودعا إلى «قانون عادل يطبق على الجميع، يلحظ النسبية وإلا فإننا نتجه إلى تكريس المحادل الانتخابية والطائفية والمذهبية». وعن احتمال مقاطعة الدروز الانتخابات إذا أقرت النسبية، ذكر نقولا أن «المسيحيين قاطعوا الانتخابات عام 1992 وأجريت الانتخابات. لذلك، لا يستطيع أحد التهديد في هذا الإطار، وكل ما هو غير ذلك لن يعدو كونه تكبيراً للأحجار. سيقر قانون جديد وسينجز الاستحقاق الانتخابي». واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن «خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهز الثقة التي بناها رئيس الجمهورية ميشال عون مع السعودية، واستهدف العلاقة بين لبنان والدول العربية». واعتبر أنه «لن تكون هناك انتخابات نيابية على أساس قانون الستين ولو حاولت القيادات السياسية أن تمرره بشكل أو بآخر، لان الشعب يرفضه، وبسبب موقف رئيس الجمهورية العالي السقف في هذا الإطار»، لافتا إلى «أننا أمام نقاش أكثر جدية عن المختلط». ورأى أن «النسبية تتيح نظرياً للجميع أن يتمثل، ولكن الصراع اليوم في لبنان ليس صراعاً بين الطوائف، بل صراع بين مشروع الدولة ومشروع السيطرة على الدولـــة، فــإذا كان مشروع السيطرة علـــى الدولة يريد أن يتسلل من خلال النسبية، فلا للنسبية، لأنها ستسمح بمشروع السيطرة على الدولة وتدخل المشروع الإيراني إلى لبنان». وفي المقابل، اعتبر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «لبنان على المستوى الداخلي أمام فرصة مهمة لإكمال بناء المؤسسات بعد انتخاب الرئيس عون والدعامة الأساسية التي تفك الكثير من العقد هي قانون الانتخاب»، داعياً «إلى تحريره من التجاذب الداخلي ومحاولة استثماره لمصلحة بعض الزعامات وبعض الرموز لمصلحة قانون عادل وتمثيلي».   عون يعيد قوانين إلى البرلمان   أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المجلس النيابي ثلاثة قوانين كان أقرها المجلس في جلسته التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، لإعادة النظر فيها. وصدرت مراسيم الإعادة وفقاً للأصول الدستورية، وبعد اطلاع مجلس الوزراء عليها في جلسته قبل 4 أيام. والقوانين الثلاثة تتعلق بتعديل قانون يتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وآخر يتعلق بتنظيم مهنة تقويم النطق، والثالث يرمي إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية. وكان عون وقع أول من أمس، 32 قانوناً أقرها المجلس النيابي في جلسات تشريعية عقدها قبل أسبوعين، ومنها إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.