أصدرت المحكمة الإدارية بالباحة أمس حكمها النهائي في ما يعرف بقضية «مطاردة الباحة» المتضمن إدانة قائد دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائد الدورية الأمنية بما نُسِب إليهما من إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيرهما عن ذلك بسجنهما لمدة أربع سنوات مع وقف تنفيذ عقوبة السجن والاكتفاء بما أمضياه من سجن. وفي ذات الوقت قضت المحكمة ببراءة خمسة أشخاص مما نُسِب إليهم من جريمتي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري، وستة أشخاص آخرين مما نُسِب إليهم من التزوير في محرر رسمي. وقرر ممثل الادعاء والمدعى عليهما الثاني والسابع عدم قناعتهم بالحكم. وكانت محافظة بلجرشي في منطقة الباحة شهدت قبل عامين حادثا مروريا أدى إلى مصرع المواطن عبدالرحمن أحمد الغامدي «34 عاما» وبتر يد زوجته وإصابة طفليه بإصابات خطيرة. واتهمت أسرته في حينه فرقة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخرى أمنية بالتسبب في الحادث ومغادرة الموقع دون إسعاف المصابين. وأوضح صالح بن خضران الغامدي عم المتوفى في الحادث أن القاضي أفادهم بأن الحكم الإداري صدر بحق المتهمين، مشيراً إلى أن صك الحكم سيتم تسليمه للطرفين وإعطاء المحكوم عليهم مهلة شهر واحد لتقديم أي اعتراض في الحكم. ولفت إلى أنه بعد صدور الحكم الإداري وانتهاء فترة تقديم لائحة الاعتراض يتم تحويل القضية إلى المحكمة الشرعية للحكم فيها. وفيما يخص الحكم الصادر بحق المتهمين قال إنهم راضون بالحكم بما يقتضيه الشرع ولا يشككون في نزاهة القضاء في إصدار الأحكام الشرعية. وأضاف أن أسرة الفقيد تعيش حالة نفسية سيئة وأبناؤه الصغار لا يتوقفون ليلا ونهاراً عن السؤال عن والدهم المتوفى، وأمهم أصبحت في حال يرثى لها بعد أن بتر ذراعها اليمنى من الكتف، فأصبحت الصدمة مؤثرة لها بوفاة زوجها وبتر ذراعها وتعرض أبنائها لإصابات بليغة وأصبح أحدهم شبه معاق بسبب الإصابة التي تعرض لها نتيجة المطاردة. وتابع قائلا: إنه تضرر كثيرا بعد هذه الحادثة من نواح عدة. ويكفي ما أصابهم في فقدان ابنهم وتضرر عائلته بالكامل من الناحية النفسية والجسدية ناهيك عن الأضرار التي حلت وعناء السفر لحضور جلسات المحاكمة. وبين أنهم ينتظرون إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية ليتم النطق بالحكم الشرعي الذي لا يريدون فيه إلا الحق وتطبيق الشرع في حق المتهمين. لكن زوجة المتوفى سميرة الغامدي قالت لـ«عكاظ» إنهم سيتظلمون ضد الحكم وسيرفعون بذلك إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من خلال وكيل الأسرة ليطلبوا من سموه تحويل القضية إلى المحكمة العامة. وأضافت أن زوجي راح ضحية مطاردة. وما تعرض له يعتبر قتل عمد، إضافة إلى بتر يدي وتشوه وجه ابني هذا غير الحالة النفسية التي وصلنا لها نتيجة الحادث. وكانت «عكاظ» تابعت هذه القضية منذ بدايتها ونشرت تفاصيلها وآخرها تكوين لجنة عليا للتحقيق في الحادثة.