بين ماكلانان الجولة الجديدة من اختبارات الشدة التي خضعت لها البنوك الأمريكية هذا العام كانت أقل شدة من اختبارات العام الماضي. فقد فشل مصرفان أجنبيان فقط في اجتياز الاختبارات للمرة الثانية ، بينما منحت مجموعة مورغان ستينلي ستة اشهر لتسوية أوضاعها. أما بقية المصارف الثلاثين التي خضعت للامتحان فقد حققت الشروط التي تؤهلها لمواجهة الصدمات المفاجئة. وقد حصل بعضها على الموافقة اللازمة لتعزيز عوائد المساهمين حسب الأصول. إلا أن الموازين الختامية شبه النظيفة للبنوك الأمريكية لم تجد نفعاً فيما يتعلق بإنعاش سعر أسهمها. وكلما زاد عدد النياشين التي يعلقها الاحتياطي الفيدرالي على صدور تلك البنوك كلما تضاءل اهتمام المستثمرين بأسهمها. وبعد مضي أكثر من أسبوع على نتائج الاختبارات لا يزال مؤشر البنوك الفرعي ضمن مؤشر ستاندرد اند بورز على حاله ، حيث يتم تداول أسهمه عند 0.88% من قيمتها الدفترية، بينما ارتفع أداء المؤشر الرئيسي بنسبة 2.8%. ويعتبر هذا أدنى أداء لتلك البنوك منذ 25 عاماً باستثناء عام فقاعة الدوت كوم. وتعكس تداولات أسهم البنوك خيبة الأمل التي يشعر بها المستثمرون حيال رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تشكل أكثر الوسائل أهمية في إنعاش أرباح القطاع. وتخفض التوقعات اليومية التي تصدر عن شركات الاستشارات المالية، احتمالات تحرك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية الانفصال البريطاني وتقرير الوظائف لشهر مايو الذي جاء مخيباً للآمال. وينتظر أن تترافق نتائج البنوك للفصل الثاني من العام الحالي مع كثرة الحديث عن خفض النفقات لتعويض تناقص الأرباح. إلا أن مسار التقييمات على المدى البعيد يظهر أن المستثمرين سيديرون ظهورهم لأسهم البنوك لاعتقادهم بأنها لم تعد تملك مصيرها. وقد كشفت ست سنوات من اختبارات الشدة التي تعرف باسم المراجعة والتحليل الشامل لرأس المال، أن تلك الاختبارات هي الوسيلة المفضلة لدى هيئة تنظيم القطاع لكبح جماح مؤسسات مثل سيتي غروب وويلز فارغو وبانك أوف أمريكا. ولو كان الاحتياطي الفيدرالي يريد من البنوك تخفيف قيود إقراض مطوري العقارات التجارية مثلا، فمن السهل عليه رفع سقف الخسائر الافتراضية التي تنجم عن أشد اختبارات الشدة صعوبة. ويعترض البعض على قبضة الفيدرالي القوية التي تتحكم بالبنوك. ويعتقد إيرني باتريكيس المستشار العام السابق في بنك نيويورك المركزي وعضو مجلس إدارة شركة وايت أند كيس للخدمات القانونية، أن سحب صلاحيات الموافقة على توزيع أرباح المساهمين وإعادة شراء الأسهم من مجالس إدارة البنوك ، يعد إحدى الخطوات على طريق تأميم البنوك. ويمكن لهيئة تنظيم القطاع إجراء اختبارات الشدة من منطلقين اثنين الأول إجراء متابعة كمية لمدى اقتراب البنك من تجاوز الحد الأدنى لرأس المال في ظروف الأزمة المالية، والثاني تشجيع الأداء العالي الجودة في إدارة المخاطر لدى كل بنك. وهذا لا يقلل من شأن هيئة التنظيم لكنه يمنح البنوك هامش تحرك وحرية أفضل. إلا أن اختبارات الشدة باتت واقعاً مفروضاً وتزداد شدة عاماً بعد عام. ورغم حديث المجلس المتكرر عن تخفيفها على البنوك التي يقل رأسمالها عن 250 مليار دولار، إلا أنه يزيد التشدد على الفئة الأكبر منها. وقد تفرض هيئة التنظيم العام القادم مزيداً من الرسوم على البنوك الثمانية الأكبر حجماً ذات الدور الأكبر في استقرار النظام المالي العالمي وهو ما يدفعها للعمل بدرجة تحوط أكبر. ويسود اعتقاد في أوساط التنفيذيين في البنوك بأن الاحتياطي الفيدرالي تحوّل إلى شرطي المباحث بلجوئه إلى مناقشة أوضاع البنوك خلف أبواب موصدة وتقرير الناجح منها من الفاشل.